بدأ #سياسيون في #الأردن ومعهم بعض أعضاء #البرلمان يطرحون تساؤلات حول تداعيات وعواقب الأزمة التي تحمل اسم النائب #عماد_العدوان على المشهد البرلماني والسياسي عموما في البلاد إثر #الأزمة التي نتجت عن اعتقال واحتجاز النائب العدوان عند سلطات #الاحتلال الإسرائيلي.
ويخشى أعضاء في البرلمان دخلوا في حالة تهامس من أن تبرز أمام صانع القرار المركزي أدلة وقرائن جديدة قد تطيح بمجلس النواب الحالي وتنهي مشواره قبل توقيته الدستوري.
والتهامس هُنا يستفسر عمّا إذا كانت واقعة النائب العدوان ستزيد من احتمالات #انهاء #عمر_البرلمان الحالي واخراجه من المعادلة بمعنى الحل والترحيل استنادا الى الحقوق الدستورية للسلطة التنفيذية خصوصا بعد ارشيف من الصدامات والمشكلات والأزمات التي أثيرت في عهد المجلس الحالي.
ويبرز هنا كسيناريو محتمل بعد التمكن من إغلاق ملف النائب العدوان واحتواء الحساسية والحرج من أن تزيد سعة سيناريو انهاء هذا البرلمان بأسرع وقت ممكن خصوصا وأنه على اعتاب انتهاء دورته الحالية في نهاية شهر ايار المقبل.
ويخشى أعضاء برلمان من أن تقرأ السلطات العليا والمرجعية واقعة تهريب الاسلحة التي تتحدث عنها اسرائيل بسيارة أحد أعضاء المجلس بعد التوثق والتدقيق والتيقن باعتبارها أزمة جديدة نتجت عن برلمان وسم بهندسة الانتخابات مبكرا وأثار قلق السلطات العليا عدة مرات بسبب أزمات نتجت عن اجتهادات وسلوكيات فردية.
والواضح لأوساط المراقبين الخبراء أن احتواء قضية العدوان مع الاسرائيليين بأقل أو أكثر المخاسر والمكاسب الدبلوماسية قد يعقبه حزمة قرارات وإجراءات لأن دوائر صناعة القرار تريد أن تعرف كيف ولماذا حصل ما حصل؟
وتُريد أن تتوثق من عدم وجود تقصير او خلل ومن أن العبء الناتج عن البرلمان الحالي يُؤسّس لحالة ضغط شديدة إما على السلطة التنفيذية اي الحكومة أو حتى على الأعصاب المشدودة للدولة في بعض الأحيان.
بكل حال ما تهتم به دوائر القرار الأردني حصرا الآن هو تأمين الإفراج عن النائب العدوان.
وتلك خطوة إذا ما أُنجزت بأي صيغة قد يعقبها التزام من الحكومة الأردنية بموجب الأعراف الدبلوماسية بإجراءات ومحاسبات.
لكن الأمر اليوم في التوقع يتجاوز البعد الفردي في المسالة فأداء مجلس النواب عموما قيد التدقيق وأرشيفه في عدّة حالات ومرات بقي قيد الجدل والضجيج لأن العديد من النواب برأي تقدير مطبخ الدولة في حالة انفلات.
ولأن أزمات كبيرة سجلت باسم بعض النواب في المجلس الحالي وبصورة انتهت بتسجيل رقم قياسي وغير مسبوق في حالات فصل النواب وتجميد عضويتهم.
الأرشيف يشير إلى أن إلى عضو المجلس السابق الإشكالي جدا والموجود الآن في السجن أسامة العجارمة والذي فُصل من المجلس بعد عبارات قاسية مخالفة للقانون وعملية تحريض قبلية ومناطقية فيما يحاكم الآن خلف القضبان.
ولاحقا في التراث القريب قرار فصل النائب السابق ايضا محمد الفايز بعدما وجه رسالة علنية أثارت ضجيجا واسعا ومحرجا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طالب فيها بعدم إرسال مساعدات لبلاده.
وفُصل النائب حسن الرياطي أيضا لمدة عامين بعد مشاجرة شهيرة تحت القبة وسمت بأنها ملاكمة بين النواب.
لاحقا قرر المجلس تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة بسبب شتائم علنية ضد وزير العدل في الحكومة ولأربعة اشهر.
خلت عدّة مقاعد واضطرّت السلطات لاستبدال مثليها وحادثة النائب العدوان بصرف النظر عن مقدار شعبيته الآن تضاف إلى سجل ضاغط وإلى صيغة بدأت تقترح مبكرا ليس فقط الاسراع في حل المجلس الحالي.
ولكن مراجعة مجمل المنطق العملياتي الذي يقود لوجود أعضاء برلمان من هذا النوع أو من صنف مزعج للسلطات لأن بعض الخطابات والمواقف والسلوكيات بدأت تضعف من هامش المناورة أمام الدولة.
وتُظهر بأن نظام السّيطرة والتحكّم خارج الخدمة في بعض الحالات وهو أمرٌ يتطلّب المراجعة فعلا بقناعة نخبة عريضة من كبار السياسيين.
وذلك أحد الأوجه الخفية أو غير العلنية حتى الآن في نقاشات رموز مربع القرار لما بعد حادثة أو واقعة النائب عماد العدوان.
