يوم حاسم في تاريخ تركيا .. يلدرم: سنحترم نتيجة الإستفتاء

سواليف

يواصل الناخبون في تركيا الإدلاء بأصواتهم في استفتاء حاسم على إجراء تعديلات دستورية ستحوّل نظام الحكم في حال قبولها، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وأفاد مراسلو الجزيرة في تركيا أن مراكز التصويت تشهد إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، الذين تواجدوا على أبواب المراكز قبل فتحها بشكل رسمي صباح اليوم، إذ يحق لنحو 55 مليون ناخب تركي المشاركة في الاستفتاء.

وقال مراسل الجزيرة في العاصمة أنقرة عمر خشرم إن مراكز التصويت شهدت تواجد وحدات من القوات الخاصة التابعة للجيش في سابقة من نوعها، إضافة إلى وجود وحدات من الشرطة، وأشار إلى أن السلطات التركية نشرت نحو 15 ألف من عناصر الشرطة لتأمين عمليات التصويت في العاصمة.
من جهته، أشار مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي إلى الإقبال الكثيف على مراكز التصويت، ووصفه أنه “منقطع النظير في الانتخابات والاستفتاءات التركية”، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من معظم المدن التركية تشير إلى نفس الأجواء.

وفي مدينة ديار بكر شرق البلاد، قال مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن إن التصويت يجري في ظل إجراءات أمنية مشددة، وشهد إقبالا متوسطا في الساعات القليلة الأولى ويتوقع زيادته مع تقدم ساعات النهار.

وعقب إدلائه بصوته في مدينة أزمير، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن “الشعب التركي يدلي بصوته في 81 محافظة بشكل عصري وحر، ومهما كانت النتائج سنحترم إرادة الشعب التي ستتجلى في هذا الاستفتاء”.

55 مليون ناخب

وبدأ التصويت اليوم الأحد في السابعة صباحا وينتهي في الرابعة مساء، في ثلاثين محافظة في شرقي البلاد، بينما يبدأ التصويت في الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة مساء في 51 محافظة في غرب تركيا.

وكان الصمت الانتخابي قد بدأ في السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي بعد انتهاء حملة الدعاية لهذا الاقتراع الذي دعي له نحو 55 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 167 ألفا و140 صندوقًا في جميع محافظات البلاد الـ81.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، التي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة، بلغت 44%.، كما أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية ضئيلة من الأتراك تقدر بنحو 52% ستصوّت بنعم.
وأقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ويقول مؤيدو الاستفتاء أنه سيحقق الاستقرار في تركيا وسيعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

تعزيز صلاحيات الرئيس

تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائباً أو أكثر له عوضاً عنه.

من جهة أخرى، ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء.

وسيختار الرئيس أيضاً بشكل مباشر أو غير مباسر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطاً وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.

حالة الطوارئ

وفقاً للإصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصراً عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”.

كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسباً.

كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حالياً بـ12 أسبوعاً، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

البرلمان

سيرتفع عدد النواب من 550 الى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 الى 18 سنة.

كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

وينص مشروع الإصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغماً على قطع علاقاته مع حزبه.

انتخب أردوغان رئيسا في آب/اغسطس 2014 بعد أكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء.

وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الأقصى للولايات الرئاسية اعتباراً من 2019، فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى عام 2029. وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.

الجزيرة نت + هافينغتون بوست عربي