البرلمانات المزورة

البرلمانات المزورة
د.م سفيان التل

هذا فصل من كتاب الهيمنة الصهيونية على الاردن للدكتور سفيان التل يشرح بعض اوجه التزوير ووسائل الرد عليها. ومع ان اجزاء من هذا الفصل نشرت عام ٢٠١٢ الا أنه يصلح ليتم اعادة نشره في كل مرة يدعون فيها بإجراء انتخابات “حره ونزية” .

الفصل السادس
تدمير القطاعات الرئيسة

أولاً: البرلمانات المزورة

مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي( )
لا بد من إشارة سريعة إلى تاريخ تزوير الانتخابات البرلمانية في الأردن. وللاختصار نقول: إن جميع المجالس النيابية في الأردن باستثناء مجلس 1989 كانت مزورة، وبالتالي ففي الواقع العملي إن جميع ما صدر عنها من قوانين لم تمثل إرادة الأمة وإنما مثلت إرادة ومصالح الهيئات التي زورت تلك الانتخابات.

عندما تم التخطيط لتوقيع اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني، (والتخطيط يتم عادة قبل عشرات السنوات على الأقل) خططت نفس الجهة لإيجاد طريقة تضفي الصفة التشريعية، ولا أقول الشرعية، على تلك الاتفاقية. ولهذا الغرض كان لا بد من عمل دراسة لمعرفة كيف ستكون نتائج الانتخابات لو تمت من دون تزوير، وبصورة أخرى لمعرفة أين هي مراكز الثقل الانتخابية، وما هي القوى والدوائر التي تفرز القيادات الوطنية التي ستقف ضد الاتفاقية. وفي هذا السياق أجريت انتخابات 1989 حرة ونزيهة فعلاً، وحصل الإخوان المسلمون على حوالي 27 مقعداً. وكنت أعلم تماماً في ذلك التاريخ أن هذه الانتخابات كانت فخاً للقوى الوطنية بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص. وبما إنني أحترم وأُجلّ حركة الإخوان المسلمين، فقد التقيت بعدد من رموزهم في ذلك التاريخ، وكان من بينهم فضيلة المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، وشرحت لهم وجهة نظري واستشرافي للمستقبل، والتي تلخصت فيما يلي:
1- إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية علم يسمى جيري مندرينج Gerry Meandering وخلاصة هذا العلم: كيف يمكن من خلال قانون انتخاب وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إخراج الشخصيات الوطنية التي تتمتع بشعبية واسعة، والتي يعتبر نجاحها مؤكداً في الانتخابات الحرة والنزيهة، كيف يمكن إخراجها من اللعبة وإسقاطها أو تحجيمها في الانتخابات.
2- إن على الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الأخرى أن تمرر عبر برلمان 1989 قانوناً انتخابياً يضمن النزاهة وعدم التزوير.
3- وإذا لم ينجحوا في ذلك، فسوف تقر السلطة التنفيذية قانوناً للانتخابات التي تلي برلمان 1989بهدف تمرير قضايا مصيرية يرفضها الشعب، وعلى درجة عالية من الخطورة، وتهدد مستقبل الأمة.
4- إن السلطات التنفيذية ستشغل برلمان 1989 بسيل من التشريعات التي لا تتعلق بمصير الأمة، وبالتوازي سوف تروج إعلامياً للديمقراطية المتميزة في ذلك التاريخ، حتى تقطع الطريق على المشككين في البرلمان القادم، الذي سيتم تزويره.
5- إن التزوير ليس فقط تزوير الهويات أو البطاقات الانتخابية أو وضع ورقات مزورة في صناديق الاقتراع، فهذه مرحلة من مراحل التزوير، يليها مرحلة أخرى وهي طريقة إعلان النتائج. أما التزوير الحقيقي فيبدأ بتزوير القانون والدوائر الانتخابية.
وقد تابعت هذه الرؤيا مع عدد من رموز الإخوان المسلمين والقوى الوطنية، وفيما إذا كانوا قادرين على تمرير قانون مناسب للانتخابات خلال برلمان 1989. وكانت الإجابات تأتي دائماً: إننا كلما فكرنا أو حاولنا تقديم مشروع قانون نكتشف أن لدى السلطة التنفيذية قانوناً جاهزاً في الدُّرج.
بعد ذلك تم حل البرلمان، وبعد ثلاثة عشر يوماً من الحل، أقرت حكومة عبد السلام المجالي قانون الصوت الواحد المؤقت. وكان واضحاً من ذلك أنهم يريدون من البرلمان المزوَّر الجديد أن يمرِّر أمراً خطيراً يرفضه الشعب وكافة القوى الوطنية، وكان ذلك الأمر هو اتفاقية وادي عربة.
قَبِل الإخوان المسلمون المشاركة في الانتخابات التي أسقطت عدداً كبيراً من رموزهم بموجب القانون المؤقت الجديد، وكان يمكن لها أن تنجح لو كانت الانتخابات نزيه كانتخابات 1989.
اقترحنا عليهم في ذلك التاريخ أن يقاطعوا البرلمان، لأن وجودهم فيه مع القوى الوطنية الأخرى يشكل أقلية رمزية (تعزز مسرحية الديمقراطية) مقابل الأغلبية المزورة، ولا يمكن أن تمنع هذه الأقلية تمرير أمر خطير ترفضه الأمة. وإن بقائهم في البرلمان يعطي البرلمان الصفة الشرعية، ويحرمهم مستقبلاً من أي ادعاء أن البرلمان وقراراته غير شرعية ولا تمثل الأمة.
وهكذا سقط الإخوان المسلمون وغيرهم من القوى الوطنية البرلمانية في الفخ الذي نصبه نظام الحكم لهم، ومُّرِّرت اتفاقية وادي عربة مكتسبة شرعية برلمانية بوجود معارضة رمزية.
كيف نتعلم الدرس وماذا نتوقع مستقبلاً؟
البرلمان المزور القادم سيمرِّر أخطر قضية في تاريخ الأردن، هي اتفاقية وادي عربة، وتتعلق بوجود الأردن بالكامل، وتتلخص فيما يلي:
أولاً: تفتيت الأردن وتقسيمه إلى 3 أقاليم جهوية، باسم اللامركزية، وبث الفتنة فيما بينها وتأليبها على بعضها بعضاً. (وهو ما نبهنا له منذ سنوات).
ثانياً: تصفية القضية الفلسطينية، وخلق فتنة أردنية فلسطينية.
ثالثاً: دمج (إسرائيل) في المنطقة والدخول معها في فدرالية على أشلاء فلسطين.
رابعاً: إعطاء الشرعية البرلمانية لتحويل الأردن من منطقة فاصلة إلى منطقة واصلة، وجسر تعبر منه (إسرائيل) إلى العمق العربي ومنابع النفط.
كيف يمكن أن نوقف ذلك؟
1- إن إعلان مقاطعة الانتخابات وحدها لا يكفي، لأن هذا سيعطى للهيئة الحاكمة وبرلمانها المزور فرصة ذهبيه لتمرير كل ما سبق.
2- الحل يكمن في إعلان تشترك فيه كافة القوى الوطنية، بأن البرلمان المزور القادم غير شرعي، ولا يمثل الأمة، وأن كل ما سيصدر عنه من قرارات أو اتفاقيات غير شرعية، ولا تلزم الأمة بشيء.
3- الدعوة لتشكيل برلمان شعبي انتقالي يمثل كافة القوى الوطنية ليكون في مواجهة البرلمان المزور، ويشل حركته.
4- تشكيل حكومة ظل موسعة تشترك فيها كافة القوى الوطنية.
5- يلتزم البرلمان الشعبي وحكومة الظل بتركيز الأضواء على الدور الخطير الذي تقوم به قيادات الأجهزة الأمنية، وفضح هذا الدور في تصفية الأردن ودمجه مع (إسرائيل).
رسالتي الأخيرة إلى الإخوان المسلمين الذين يعرفون أنني أحبهم وأجلهم، وأقدر تاريخهم النضالي، وحملهم السلاح والقتال من أجل تحرير فلسطين، رسالتي إليهم: إذا لم يعلنوا عدم شرعية البرلمان القادم، وعدم شرعية كافة القرارات والاتفاقيات التي ستصدر عنه، فإنهم سيرتكبون خطأ تاريخياً لا يقل عن خطأ وجودهم في البرلمان الذي أقر اتفاقية وادي عربة.
والملاحظة التي لا بد من الإشارة إليها: إن هذا الموقف الذي أدعو إليه يختلف جذرياً عن موقف الرئيس المصري محمد مرسي، الذي أعلن عن احترامه لكافة الاتفاقيات الدولية، فمرسي والبرلمان المصري ومن ورائهم الإخوان المسلمون لم يمكنوا أنفسهم من الحكم بعد، وعلاوة على ذلك فهم أمام اتفاقية موقعة كاتفاقية كامب ديفيد، بينما نحن في الأردن أمام اتفاقيات ستوقع ويمكننا بالمقاومة منع ذلك.
وفي الختام إن ما أطرحه، هو رأي واستشراف للمستقبل يحتمل الحوار والخطأ والصواب. ولكنني أردت أن أثبته خطياً قبل فوات الأوان، والمستقبل القريب وحده كفيل بالحكم على صحة أو خطأ هذا الاستشراف.
والله من وراء القصد.
وشهد شاهد من أهله
لقد اثبت المستقبل القريب وبسرعة (وبعد اقل من ثلاث سنوات) صحة استشرافي، حول ما أوردته سابقا عن الجيري مندرنج الأمريكي Gerry Meandering
المعتمد لتزوير الانتخابات البرلمانية، وجاء تأكيد ذلك من رئيس الوزراء الأردني الأسبق ومدير المخابرات الأسبق مضر بدران وهو يتحدث عن مذكراته في المقابلة الصحفية التي أجرها معه محمد خير الرواشدة.( ) نقتبس ما يلي:
“س: لكن عاد قانون الصوت الواحد في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر، مخلفا وراءه حسرة التحول الديمقراطي، هل كنت على علم بالأمر، قبيل انسحابك من الحياة السياسية كصاحب قرار؟
قانون الصوت الواحد، هو نصيحة أميركية بامتياز. لما لمع نجم فكرة قانون الصوت الواحد، كنت قد استقلت من الحكومة، في حزيران “يونيو” 1991، وقلت لكم سابقا أسباب تأخري في الاستقالة، التي كانت مقررة في كانون الأول “يناير” 1991.

لقد سمعت عن الأمر، وأنا خارج الحكومة، بالصدفة أو بالتدبير لا أعلم؛ جاءني السفير الأميركي في عمان روجر هاريسون، وطلب مقابلتي، لم استغرب الأمر، فعادتهم دائما، الاتصال برجالات الحكم، ليستقصوا عن معلومات أو تحليلات، وذلك بقصد، اعرفه جيدا، وهو كتابة تقاريرهم عن البلد.
جاءني هاريسون، وتكلمنا طويلا، وكعادتي لا أحبهم ولا يحبونني. كان كلاما عاديا وعاما، من دون الدخول في تفاصيل عميقة.
بدأ الحديث عن قانون الانتخاب، الملائم للحالة الأردنية، وبدأ يتحدث عن قانون الصوت الواحد، الذي سألته عن معناه، وأجابني بإسهاب. وسألته حول كيفية أن ينتخب أبناء دائرة لها 9 مقاعد مثلا، مقعدا واحدا!، مباشرة فهمت المعادلة، وقلت له: لكن ما رح تمشي الفكرة، فقال: إنها ستمر بالضرورة.
ولدى شعوري بثقة السفير الأميركي بكلامه، ومباشرة، في صباح اليوم التالي، طلبت مقابلة الحسين للضرورة.
وكان رحمه الله ألمعيا للدرجة التي يعرف بها أسباب طلب لقاء أي شخص، قبل أن يستقبله، ومباشرة قبل أن أبدأ بالكلام، سألني، سؤالا مباشرا، وقال: “معقول يا أبو عماد.. واحد ينتخب 9 في دائرة انتخابية، وواحد ينتخب واحدا في دائرة انتخابية أخرى، أليس الكل متساويا أمام الدستور؟!”.
نظرت إليه، رحمه الله، وقلت: أنا الداعي مضر بدران، يا سيدي هل تتذكره؟ اليوم ستحدثني عن الدستور؟ وهل توفيق أبو الهدى وإبراهيم هاشم، رحمهما الله، وهما من كتبا الدستور وطبقاه طوال خدمتهما في العمل العام، كانا على خطأ في الفهم الدستوري لقانون الانتخاب، طيلة هذه الفترة من تاريخ الدولة الأردنية؟!
هل هم مخالفون للدستور؟ والآن بدنا نصلح أخطاءهم؟ وإن كان لديك أي ملاحظة دستورية على قانون الانتخاب، كل ما عليك فعله، هو أن ترسل سؤالك للمجلس العالي لتفسير الدستور في مجلس الأعيان، ونحن من نجيبك على الأمر، إن كان مخالفا أو موافقا للدستور، وأسباب ذلك ومبرراته، أما أن تفسر الدستور على هواك ومزاجك، فليس هذا ما تعودنا عليه يا سيدي.

وقلت له بأن السفير الأميركي جاءني، وتحدث لي عن الأمر، وتحداني بأن القانون سيمشي، فهل نحن اليوم، تحت رحمة أوامر الأميركيين؟!
وتابعت من دون توقف، “أنت تشتكي من الإسلاميين، وتخشى معارضتهم لأي مشروع اتفاق سلام، وهذا حقك، وتخشى أن يزيد عددهم في البرلمان، وأيضا هذا حقك، لكن لكل مشكلة حل”.
قال الحسين: وما الحل؟
قلت: كم تريد عددهم في البرلمان، 20 نائبا، 18 نائبا، 16 آو 14، وبقي صامتا، حتى وصلت لرقم 12 نائبا.
قال الحسين: نعم هذا الرقم مناسب.
قلت: الأمر عندي، وأنا سآتي لك بموافقتهم على ترشيح 12 نائبا للبرلمان، وسيكون هذا عن طريق التفاهم والتوافق، وليس عن طريق قانون، يضر بنا وبحياتنا السياسية، وبنهج التحول الديمقراطي.قال: إذا، على بركة الله، أنا سأسافر إلى لندن لمدة أسبوعين، وبعد العودة سنشكل لجنة سياسية، على غرار لجنة الميثاق الوطني، من أجل صياغة قانون انتخاب، وما سيخرج من اللجنة سأوافق عليه.
غادرت مكتب الحسين، وركبت سيارتي، وبدأت رحلة من التفكير، كيف أتعهد للحسين بشيء، وأنا لست ضامنا لموافقة الإخوان المسلمين عليه.
وأنا بالسيارة، اتصلت بالقيادي اسحق فرحان، وطلبت منه أن نلتقي في بيتي، ومباشرة قلت له، بأننا على طريق محادثات السلام، وأن أي مجلس نيابي قادم، سيكون في مواجهة مثل هذا الاستحقاق، وسيمر السلام “غصب عن المجلس وعنكم إن كنتم أعضاء فيه”، ومن أجل ذلك عليكم، أن لا تعطلوا القرار، بوجودكم اللافت عددا ونوعا في مجلس النواب، وعليكم أمام ذلك أن ترشحوا 12 نائبا، وعليكم أن تعلموا بأن تلك حصتكم في مجلس النواب القادم، وهذا من مصلحتكم، تعارضون القرار لكن لا تعطلوه.
قال الفرحان: سيكون ذلك.
قلت: أريد قرارا من مجلس شورى الإخوان، وليس قرارا فرديا منك، وأنا أنتظر أن ترد عليّ بالسرعة المطلوبة.
بعدها، بنحو 3أيام، اتصل معي اسحق فرحان، وقال: اُتخذ القرار من شورى الجماعة بالإجماع، أو لا أذكر تماما، لكن نجح القرار بالموافقة، وهذا المهم بالنسبة لي.
بعدها، جلست أنتظر عودة الحسين من السفر، وفي اليوم المعلن لعودته، جلست على التلفزيون الساعة الثامنة، ولدى رؤيتي لميكروفون التلفزيون الأردني، شعرت بأن هناك أمرا سيعلنه الحسين، خصوصا وأنه لم تجر العادة أن تكون هناك تصريحات رسمية، فور عودة الملك من رحلة خاصة، وذهب تفكيري إلى إعلانه عن لجنة سياسية، ستشرف على الحوار حول قانون الانتخاب، وأهمية إنتاجه عن طريق التوافق.
وإذ بالملك الحسين، رحمه الله، يقول عبر شاشة التلفزيون بأنه تابع وراقب خلال أيام سفره، ما يقوله الأردنيون عن قانون الانتخاب، وأنه اطمأن لفكرة أن الشعب يطالب بقانون انتخاب الصوت الواحد.
اتصلت مع زيد بن شاكر، وقلت: كان بإمكان الحسين أن يرد علي بغرفة مغلقة، بعيدا عن رده عليّ عبر التلفزيون.
وفعلا، كان موقفي، من الأمر ما قلته، لأني حرصت على المستقبل السياسي لمجالس النواب، ولعلمي بعد تعرفي على قانون الصوت الواحد، وتقديري لتبعاته، بأنه سيفسخ المجتمع، وسيقسم الناس، وهذا ليس من مصلحتنا في شيء، وها نحن جميعا، نتابع كل التعديلات على قانون الصوت الواحد، وكلها كانت سطحية، لا عمق فيها، ولا تأثير إيجابيا على الحياة البرلمانية والسياسية، وسأظل أرددها دائما، مجلس النواب القوي هو مصلحة وطنية، يجب الحفاظ عليها، والتمسك بوجودها.
لقد ساعدت تلك السياسات، على إقصاء مكون سياسي مهم في البلاد، قل لي: ماذا فعل الإسلاميون؟ ولماذا أخطط لإقصائهم، ما داموا يمارسون العمل السياسي، بالمقدار الذي تمارسه الدولة الأردنية ومؤسساتها؟! فالمصلحة العامة والوطنية الجميع ينضوي تحتها، ولا أحد سيكون فوقها.
إن معادلة تطرف الإسلام السياسي، هي رهينة تطرف بعض رجال الدولة، تجاه الإسلاميين والحركة الإسلامية في البلاد، أما إن سألتني، كرئيس الحكومة الوحيد، الذي شارك الإسلاميون بحكومته، فسأقول، إنهم سياسيون وطنيون، تستطيع بناء تحالفاتك معهم، عن طريق أمر بسيط، وهو النجاح في صناعة الثقة بينك وبينهم.
أذكر جيدا بأن إحدى القنوات الأميركية المتخصصة بالشأن المحلي الأميركي، أظن اسمها “ساس بان”، طلبت إجراء مقابلة معي، في ذلك الوقت، حول الإخوان المسلمين، ومشاركتهم في العمل الحكومي.
وكنت واضحا في حديثي إليهم، بأن الإخوان المسلمين لم يعملوا شيئا، وكل شروطهم في العمل الحكومي، تم التوافق عليها، ولم نخضع من أجل ذلك.” انتهى الاقتباس.
وجاء في محاضرة رئيس الوزراء الأسبق ومدير عام دائرة المخابرات الأسبق أحمد عبيدات ما يلي( ):
“وأحسب اليوم كذلك أن للشعب الأردني ثأراً لا يسقط بالتقادم، جراء انتهاك السلطة التنفيذية للدستور، وتزييف إرادة الناخبين بتزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، هذه الجرائم التي أساءت للوطن وللمواطنين وللنظام السياسي كله، وأهانت كرامة الجيش عندما أجبر الضباط على التصويت كأميين في تلك الانتخابات، ويريد الأردنيون اليوم أن يعرفوا من الذي يتحمل المسؤولية عن كل هذه الخطايا، التي أفقدت السلطة التشريعية دورها ومصداقيتها، وجعلت أحد مدراء المخابرات يتبجح بأنه أجلس حوالي ثلثي أعضاء مجلس النواب على مقاعدهم في البرلمان عام 2007، بينما تنصلت الحكومة وهي تدعي أنها صاحبة الولاية العامة من مسؤوليتها عن هذه الجرائم.” انتهى الاقتباس.
الصدى الإعلامي لموضوع مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي
شارك العديد من الأجهزة الإعلامية في نشر والتعليق على الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر أورد أدناه المانشيتات الرئيسية التي أوردها موقع عمون( ) قبل أن يعلق على الموضوع ويعيد نشره.
**التل: مطلوب برلمان شعبي وحكومة ظل وطنية
** كنت اعلم تماما أن انتخابات (89) كانت فخا للقوى الوطنية..
** التزوير ليس فقط تزوير الهويات أو البطاقات أو وضع ورقات مزوره في صناديق الاقتراع..
** البرلمان المزور القادم سيمرر أخطر قضية في تاريخ الأردن..
** التحذير من تفتيت الأردن وتقسيمه إلى 3 أقاليم جهوية، باسم اللامركزية..
** تصفية القضية الفلسطينية، وخلق فتنة أردنية فلسطينية..
** دمج (إسرائيل) في المنطقة والدخول معها في فدرالية على أشلاء فلسطين..
** إعطاء الشرعية البرلمانية لتحويل الأردن من منطقة فاصلة إلى منطقة واصلة..
الوطني للإنقاذ والتغيير” يحذر من مخطط لتصفية الوطن
وشارك المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير في تبني ما ورد في الموضوع السابق وأصدر بياناً تبنى فيه طروحاته، وهذا ما أوردته وكالة جراسا( ) الإخبارية حول الموضوع.
دعا المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير إلى ضرورة تشكيل ائتلاف وطني يقوم بتشكل برلمان أو مجلس استشاري شعبي، يمثل كافة القوى الوطنية، وتشكيل حكومة ظل وطنية.
كما دعا المجلس في بيان تحت عنوان نداء إلى الشعب الأردني، إلى مقاومة وطنية لوقف ما اسماها مخططات التصفية التي تعمل ‘الطبقة الحاكمة، ومؤسسة الفساد والإفساد وفق تعبيره، على تنفيذها عبر تهيئة الساحة الداخلية، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية و المعيشية، لضمان إثارة الفتن، وإدخال مكونات المجتمع في صراع مع بعضها البعض.
وقال المجلس في بيانه إن المخططات تستهدف وجود الأردن وتصفية القضية الفلسطينية، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة.
وشدد المجلس على إن مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي، داعياً كافه القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل إعلان عدم شرعية الانتخابات القادمة وما ينتج عنها من مجلس “مزور”، كما دعا إلى إعلان عدم التزام الأمة بكل ما يصدر عن هذا البرلمان من قرارات وتشريعات، وعدم الاعتراف بأية مديونية جديدة، وان يتم تسديد المديونية الحالية من استيفاء الأموال المنهوبة ‘ من دفع يسترد ممن قبض’
وتالياً نص البيان كما وردنا من المصدر:
من المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير إلى الشعب الأردني وكافة قواه الوطنية
• يا أبناء الأردن الشرفاء، يا شباب الحراك في كافة أنحاء الأردن، يا رجال الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، نتوجه إليكم ونناديكم أن نلتقي على كلمة سواء، نلتقي على الجوامع ونؤجل الاختلافات، من أجل إنقاذ الوطن قبل وقوع الكارثة، وقبل تزوير إرادة الأمة، في مسرحية الانتخابات القادمة، والهادفة إلى تفكيك الوطن ودمجه في الكيان الصهيوني، وفقاً لسيناريو المركز الإسرائيلي والمحيط العربي.
• إن المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير والذي يدرك أن الطبقة الحاكمة، ومؤسسة الفساد والإفساد، قد أنجزت كثيراً مما يلزم لتهيئة الساحة الداخلية، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لضمان إثارة الفتن، وإدخال مكونات المجتمع في صراع مع بعضها البعض، مما يسهل عليها تمرير المخططات التي تستهدف وجود الأردن وتصفية القضية الفلسطينية، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة. وليست مجزرة القضاء الأردني التي أخرجت بتنقلات بتاريخ 8/8/2012 إلا خطوة مهمة في هذا السياق.
• إن الإصرار على التمسك بقانون الانتخاب الحالي، وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام بالشكل الذي تم التخطيط لها، ليست إلا تأكيداً جديداً لمسرحية برلمان وادي عربة، مما يؤكد الإصرار على تزوير البرلمان القادم، وإعطائه الصفة التشريعية لتفكيك الأردن وتصفية القضية الفلسطينية ودمج إسرائيل في المنطقة.
• إن مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي، لذلك ندعو كافه القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل ما يلي:
1- إعلان عدم شرعية الانتخابات القادمة.
2- إعلان عدم شرعية البرلمان المزور القادم.
3- إعلان عدم التزام الأمة بكل ما يصدر عن هذا البرلمان من قرارات وتشريعات.
4- إعلان عدم الاعتراف بأية مديونية جديدة.
5- إعلان بوجوب تسديد المديونية الحالية من استيفاء الأموال المنهوبة. (من دفع يسترد ممن قبض)
وبناء على ذلك ندعو لائتلاف وطني يقوم بتشكل برلمان أو مجلس استشاري شعبي، يمثل كافة القوى الوطنية، وتشكيل حكومة ظل وطنية، تحدد استراتيجيات العمل الوطني والشعبي وتقود المقاومة الوطنية لوقف مخططات التصفية. اتفاقكم هو إنقاذ للشعب والوطن، وتفرقكم تفكيك وتصفية لهذا الوطن. والله من وراء القصد