بيان صادر عن #مجلس #علماء #الشريعة في #حزب #جبهة_العمل الإسلامي حول خطورة مشروع #قانون #الطفل
لقد اطلع المجلس على مشروع قانون #حقوق_الطفل لسنة 2022 المعروض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية هذه، وإنّ المتأمل في هذا القانون يجد أنه غريب عن ديننا وأعرافنا وتقاليدنا، يريد نزع سلطة #الأسرة عن الطفل وجعلها بيد الدولة وقوانينها، وإنّ الناظر في فلسفة هذا القانون يرى أنّها قد جاءت محاكاة لما عليه الغربيون من قيمٍ فاسدة، وقوانين كاسدة، فهم يعتبرون الطفل فيهم أكثر مكونات المجتمع دماراً وخسارة وتحطيماً، فهو العنصر غير المرغوب فيه عند الكثير من الآباء إن وُجد الآباء، وعند كثير من الأمهات إن قبلت الأم عندهم أن تتحمل مسؤولية دخوله في أُسرةٍ ليس لها أركانٌ ولا مقومات. وهذه الأسرة الغربية في غالبها أُسرٌ مفككةٌ، والعلاقة بين مكوناتها علاقة متهالكة.
إنّ الطفل في غالب المجتمعات الغربية بين تفكيرٍ بإجهاضٍ وهو في بطن أمّه، أو حرمانه من الأمومة والحماية الأسرية عند ولادته، والكلام في ذلك لا يحتاج إلى كثير تفصيل، ممّا جعل الغرب يبحث عن قانون يستنقذ به بعض حقوق الطفل من بين أنياب المجتمعات الكاسرة.
وأمّا في مجتمعاتنا الإسلامية عامّة، ومجتمعنا الأردني خاصة فليس عند أطفالنا حقوقٌ مهضومة تحتاج إلى قوانين لعلاجها، بل الطفل مكرّمٌ في أسرةٍ كريمة وأمّ رؤوم وأبٍ حانٍ وأجداد وأعمام وأخوال، فهو محل حفاوة وتكريم منذ ولادته. وإذا وقعت حادثة هنا أوهناك وهي قليلة ولا تذكر، فإنّ العرف الصالح يقوم بعلاجها؛ وبناءً على ما تقدم فإنّه ليس هناك من حاجةٍ تستدعي وجود قانون للطفل، فإنّ هذا القانون إن أعطى للطفل حقّاً، فقد سلب منه حقوقاً أخرى.
إننا في مجلس علماء الشريعة وبعد دراستنا لمواد هذا القانون قد تبين لنا احتواء القانون على مخالفاتٍ شرعية وقانونية واجتماعية وتربوية وسلوكية، في غالبها تهضم حقّ الطفل، ونذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- في المادة الثانية (أ) يشير القانون إلى أنّ سنّ الطفولة يبقى إلى سنّ الثامنة عشر، وهذا مخالف للأحكام الشرعية، إذ تنتهي مرحلة الطفولة بالبلوغ، حيث يصبح الشاب أو الشابّة مكلفاً شرعاً ويتحمل مسؤولية أفعاله، فيكون أهلاً للعقود، والزواج والطلاق والهبة، وفي تأخير سن الطفولة ظلمٌ للرجولة وتعدٍّ عليها، وهذا من أعظم حقوق الطفل المسلوبة.
2- في المادة 5(ب) أغفل القانون أهمّ حقوق الطفل ألا وهو حقّ التربية والتوجيه والتأديب، مكتفياً القانون بذكر حقّ الرعاية فحسب.
3- في المادة السابعة والثامنة يعطي القانون الطفل الحقّ في احترام حياته الخاصة وعدم التدخل فيها، وحقّ الحصول على المعلومات، وهذ يعني أنّه ليس للأب أن يعترض على ولده أو يتدخل في شؤونه، فإذا أراد الطفل أن يكون ملحداً أو شاذّاً فله ذلك. ثمّ هل له أن يطلب أسرار والديه، أو يتدخل في خصوصيتهما، بحجّة حصوله على المعلومات؟ّ!
4- في المادة التاسعة جعل القانون علاقة الطفل بوالديه قائمةً على التواصل فحسب، فأين الرأفة بالوالدين، والعناية بهما؟ واندماج الطفل بوالده ووالدته وأسرته؟! إنّ نصّ هذه المادة يُظهر أنه نصٌّ غربيٌّ بامتياز.
5- وفي المادة (18): يعطي القانون الطفل الحقّ بالمشاركة في النوادي والتجمعات، فأين ضوابط هذه المشاركة؟ فقد يشارك الطفل في أندية الماسونية(الروتاري)، أو تجمعات الشواذ، دون أن يكون للأب الحقّ في منعه أو تأديبه.
وختاماً: فإننا نطالب العلماء الأجلاء في هذا البلد المرابط، وأصحاب الفكر، والنواب، وقادة الرأي وعامّة أبناء هذا المجتمع المسلم الوقوف في وجه هذا القانون، والعمل على رفضه وطلب سحبه، حتى لا يكون جسراً لإفساد الطفولة والرجولة، وهدماً للأسرة والمجتمع.
“وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”
والحمد لله ربّ العالمين
مجلس علماء الشريعة 26/12/1433هـ
25/7/2022
