الاصابات
383٬912
الوفيات
4٬650
الحالات الحرجة
256
عدد المتعافين
343٬840

عقارات بـ 12 مليار دينار في مهب الريح في الجبيهة والمتضررون يطالبون شيخ اللوزية بالتدخل

سواليف – رصد

«المشكلة غير مسبوقة» بهذه الكلمات المختصرة وصف النائب موسى ابو سويلم القضية التي كسب فيها احد الورثة اعادة اربعة احواض من اراض الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها.

والقصة تتمثل في ان احد الورثة طعن بملكية اراض ٍ تعود لوالدته مساحتها 226 دونما وعليها املاك تزيد عن 12 مليار دينار بتقديرات اولية ،وفيها 1500 سند تسجيل بين مجمعات تجارية وشقق وعمارات سكنية واراض ٍ ومحطات وقود وغيرها والتي تعود الى قرابة 25 الف مواطن لهم علاقة ملكية او استئجار او مصلحة سكنية او تجارية وذلك بحسب احد اعضاء لجنة المتضررين المحامي داوود عرب.

وبين عرب ان الوضع شائك بعد ان تم ابطال عدة عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة واصبح القرار تنفيذيا موضحا بأن هناك توجهاً للتسوية والاصلاح من قبل احد وجهاء منطقة الجبيهة لفك وحل هذه القضية.

واقترح عرب ان تكون مدة التقادم في الطعن لا تزيد عن 15 عاما وان يكون التنازل في دائرة الاراضي او عند كاتب العدل مثبتة ببطاقة الاحوال المدنية و بصمة العين كما يعمل به حاليا في كافة دول العالم والبنوك وغيرها من الدوائر الحساسة.

وبالعودة لتفاصيل القضية بين احد المتضررين ان احد ابناء المتوفية قام برفع شكوى يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حقّ والدته، وهو ما أثبته القضاء حقا وصدر فيه قرار تمييز وتحفظ وتنفيذ.

تداعيات تلك المشكلة كانت الباب لاتخاذ قرار بالتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط، وهو ما ادى بحسب الاهالي إلى تهديد أملاكهم التي تقع ضمن تلك الاحواض التي بُني عليها عقارات ومشاريع لا علاقة لها بالورثة.

اقرأ أيضاً:   فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الخميس – اسماء

الالاف من مالكي العقارات والأراضي في منطقة الجبيهة الذين تضرروا من هذا القرار يعيشون حالة قلق بعد ان صدر قرار «بالتحفظ على املاكهم وبعد ان استشعروا خطورة الكارثة التي حلت بهم وان ممتلكاتهم والقواشين التي يمتلكونها اصبحت في مهب الريح بعد ان كسب الورثة الارض التي اشتراها القاطنون عليها حاليا بطرق رسمية وكواشين مصدقة.
مدير اراضي شمال عمان الاسبق علي شبيلات قال ان هناك عدداً من القضايا السابقة التي جرت على شاكلة هذه القضية ومنها عمارتان في منطقة الرابية حيث ما زال التنفيذ معلقا منذ سنوات.

واضاف الشبيلات ان عملية التنفيذ ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض وتحتاج الى سنين وتعقيدات شائكة مطالبا دائرة الاراضي والقضاء بتحديد الفترة الزمنية التي يحق للورثة الطعن في قرارات الاراضي.
القرار حسب الاهالي يطال اكثر من الفي اسرة تقطن في تلك المنطقة متسائلين من سيعيد الاموال التي تم دفعها بعد ان تم بطلان الشراء واصبح غير قانوني.

وطرح اصحاب هذه الممتلكات اسئلة منها «اذا كانت الوريثة لم تقم بالتوقيع بينما شركائها كانوا قد وقعوا فهل من الواقع والمطلوب من كل من يريد شراء ارض في الاردن ان يسال الى ما قبل مائة عام حتى يقوم بالشراء موضحين ان اراضي العاصمة وكامل البيوعات تمت بسندات تسجيل عن طريق دائرة الاراضي وليس بحجج او غيرها.

النائب ابو سويلم استبعد تنفيذ مثل هذا القرار الا من خلال الصلح بين الاطراف او الاسترضاء بموافقة الجميع متسائلا ما ذنب الذين يقطنون تلك المنطقة ودفعوا الملايين لشرائها. وبين ابو سويلم ان هذا الباب سيكون مشرعا لكل من يرغب او يشكك في الملكيات العقارية موضحا بان هناك قضية اخرى مشابهة وفي طورها الاخير لاعادة الارض وما عليها بعد ان بيعت قبل عشرات السنين.

اقرأ أيضاً:   "الداخلية" تنشر اسماء منشآت تم اغلاقها لمخالفتها اوامر الدفاع

لجنة متضرري اراضي الجبيهة التي شكلت برئاسة النائب نصار القيسي قالت في بيان لها ان على كل صاحب عقار التأكد من ملكيته لعقاره بعد أن صدر قرار بإعادة وضعية العقارات في منطقة الجبيهة إلى عام 1971 اثر خلاف عائلي حصل بين أخ وأخيه.

واكد البيان انهم ما زالوا في حالة صدمة وأنهم لا يصدقون ما يحدث متسائلين ‹ كيف يعقل وأنه بعد ملكيتهم لعقاراتهم لفترة جاوزت الأربعين عاما ومسجلين أراضيهم في دائرة تسجيل الأراضي ليكتشفوا انهم لا يملكون شيئا› .

وقررت اللجنة اللجوء إلى رئاسة الوزراء في حال انعدمت فرص الصلح العائلي داعين كل أصحاب العلاقة إلى التدخل الفوري لرأب الخلاف والذي سيؤثر سلبا على حركة الاستثمار في المملكة وعلى سكان المنطقة وان المنطقة المتحدث عنها تشمل الأحواض 8 و 4صهي 10 و148.

وأكدوا على ضرورة حل هذا الخلاف الذي يكاد يؤدي بمنازلهم واستقرارهم .

وبينوا انه في حال تم تنفيذ القرار سينعكس سلبا على حركة البيع والشراء وخصوصاً في قطاع الإسكان وسوف يؤول سلباً على الأمن المجتمعي واستقرار السكان ومن سيقوم بالتعويض على هؤلاء السكان وخصوصاً أن جميع عمليات البيع والشراء تمت في دائرة تسجيل الأراضي وليس بحجج كما يحدث في محافظات أخرى.

يذكر بأنه قد صدر قرار باعتبار المناطق من إشارات السيفوي مروراً بالمنهل وأبو نصير وأجزاء من الجامعة الأردنية والمنطقة التجارية خلف الجامعة الأردنية مناطق فارغة ويجب إعادة وضعها إلى عام 1971

اقرأ أيضاً:   النعيمي ..التربية اشترت "بسكويت محشي" للطلبة بـ 2 مليون دينار

واجتمع بعد صلاة عصر السبت أعداد كبيرة من سكان الجبيهة والذين سيتضررون من تطبيق قرر كان قد اتخذ لنزع ملكية أراضيهم منهم أثر خلاف يعود إلى سبعينات القرن الماضي.

وأكدت لجنة منكوبي الجبيهة والتي تمثل أكثر من 25000 مواطن ومستثمر وتاجر على ضرورة أن يتحمل الشيخ صالح اللوزي مسؤولياته تجاه منطقته كونه الأخ والمواطن والنائب السابق للمنطقة وصفته أحد ورثة الشيخ مفلح اللوزي وعمته فاطمة اللوزي. وأضافوا بأنهم قاموا بتعيين سبعة محامين المناطق المتأثرة بالقرار لمتابعة القضية.

وأكدوا على نيتهم التجمع هذا الاسبوع أمام منزل الشيخ صالح اللوزي ومن ثم الانطلاق إلى رئاسة الوزراء وبالتالي أمام الديوان الملكي العامر . وتمنوا في بيانهم المحافظة على سمعة الأردن في مجال الاستثمار العقاري والذي يعد من أمن الاستثمارات في المنطقة والمحافظة على سمعة الأردن الداخلية والخارجية لأنه من شأنه في حال طبق القرار الإضراب بسمعة الاستثمار في الأردن داخليا وخارجيا.

بدوره اكد النائب نصار القيسي على ضرورة أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها أمام منطقة كاملة بسكانها وابنيتها كما تحملتها في مناطق أخرى. من جهته بين المحامي داود عرب على أن هذه السابقة اذا ما حدثت فإن أعدادا كبيرة من القضايا المشابهة سترفع أمام المحاكم الأردنية. وقال المحامي سامر برهم بأن كل مستثمر كان يرى الاستثمار في قطاع الاستثمار هو الاستثمار الأمن وأنه اذا ما تم تنفيذ القرار فستكون سابقة تؤثر بشكل سلبي على الاستثمار في هذا القطاع والذي يشكل رقما كبيرا في الناتج القومي للمملكة.

خالد خواجا – الراي

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. أنا نفسي واحد…بس واحد من المتضررين يكون معه جنسيه أمريكيه أو بريطانيه… وخلينا نشوف شو رح يصير

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى