قدر #نقيب #الجيولوجيين خالد الشوابكة، الأحد، قيمة #النحاس في #الأردن بنحو 11 مليار دولار وذلك بحسب الدراسات والبورصات العالمية لأسعار النفط والمعادن.
وأضاف أن #النحاس يتواجد في منطقة وادي عربة وتم استكشافه ودراسته منذ الستينات.
وتابع الشوابكة أن الدراسات اثبتت أن النحاس في الأردن ذو جدوى اقتصادية ويتوفر احتياطي حوالي 900 ألف طن نحاس خام .
وبين أن سلطة المصادر الطبيعية قامت سابقا بعدد كبير من الدراسات من خلال كوارد الجيولوجيين وجرى استدعاء بعض الشركات العالمية ، وقدمت دراسات تفصيلية ، وكان هناك اعتراض من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كون ذلك يؤثر على البيئة .
وزاد :”الأردن يستطيع ان يفرض على شركات التنقيب ما يراه مناسبا من شروط بيئية لا تؤدي إلى التلوث، ولكن للأسف تعطل هذا المشروع لمدة 20 عاما، والان سيرى الضوء قريبا.” وفق الشوابكة
ووقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، مذكرتي تفاهم، الأولى مع (الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب) لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، والثانية مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبوخشيبة.
كما وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا، عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
وبهذا الخصوص، أطلق الخرابشة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الرويشد وفي شهر كانون الثاني/يناير 2022 وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية في منطقة دبيديب جنوبي المملكة.
وفي شهر نيسان/أبريل 2022، وقّعت الوزارة مع شركة سولفيست التركية مذكرة تفاهم لاستكشاف خام النحاس والمعادن المصاحبة والتنقيب عنه في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا جنوبيّ المملكة وفي شهر نيسان/أبريل أيضا وقعت الوزارة مع (شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع) مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.
وأطلقت الوزارة منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وإيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.
