طغيان الشركات على المواطن ينزع عنها الصفة الوطنية

طغيان الشركات على المواطن ينزع عنها الصفة الوطنية
جميل يوسف الشبول

تحدث المواطن في كل شيء وسمعت الحكومات ومن يقف خلفها كل شيء والنتيجة اصرار على كسر

ارادة المواطن وصولا الى شعور المواطن الاردني انه لا يساوي شيء في بلده دون حساب للنتائج

المترتبة على هذه السياسات الخرقاء والتي ستكون نتيجتها الحتمية خراب وضياع .

يتحالف السياسي الذي يملك القوة مع رأس المال في مواجهة المواطن الاعزل ومن يعترض نواجهه

بقوات الامن والدرك التي هي ملك الوطن والمواطن وبقرار من السياسي لخدمة رأس المال المتحالف

وقد رأينا اليات الدرك وهي ترافق موظفي شركة اسد اعطيت حق التنقيب في جيب المواطن وبيعه

سلعة محتكرة بالثمن الذي تريده هي مع مصادرة حقه في الرفض او القبول.

ثبت بما لا يدع مجالا للشك بان شركة الكهرباء تتعسف على المواطن وتستبيح جيبه ولا نريد ان

نكرر ما ورد من مجلس النواب والخبراء وقصة فرق الجهد وجعل الاجهزة تستهلك كيلوواط اكثر

وقصة توزيع الفاقد على فواتير المواطنين واختيار فصل الشتاء لتمرير هذه السرقة الفضيحة

بينما الشركة تصيح وتدعي ان هناك حوالي الف مواطن يقومون بسرقة الكهرباء اما ما تقوم

الشركة به فلا يدخل في حساب السرقة ما دام المواطن يقدم مجانا الى مذبحها .

ان ما تقوم به هذه الشركة من مساواة بين 99.9% من متلقي الخدمة المقدمة من قبلها مع الـ 1

من كل الف سارق للكهرباء ان صحت الرواية من شأنه ان يغري المزيد من المواطنين على

استجرار التيار الكهربائي فالبادىء اظلم وان افتى بذلك شيخ فسوف تجد الشركة نفسها في

بطون المواطنين فهم الاحق بكل ممتلكات الوطن.

شركة اخرى لها مساهمين في الداخل وفي الخارج تسخر لها جميع مؤسسات الوطن ويجبر المواطن

على الدفع من خلالها والدفع لها صاغرا ولا يملك المواطن حق الاعتراض كما لا يملك ممثل المواطن

المنتمي الى ذلك الحلف الا حق اضعف الايمان وهو الاشارة اللفظية من البعض لما يجري .

اما شركات الاتصالات ومزودي خدمات الهاتف والانترنت وما تقوم به تجاه المواطن فلا يقل

خطورة عما تقوم به هذه الشركات فالعقود المبرمة والتي يوقعها المواطن خلال دقائق وصفحاتها

متعددة وحروفها لا تقرأ الا من تحت العدسات المكبرة وموادها القانونية متعددة وتحتاج الى

مستشار قانوني بجانب كل مواطن يريد الحصول على خط انترنت او هاتف ويضمن حقوقه كامله

تتغول على المواطن وتتعسف في حصولها على حقوقها .

هذه الشركات تلزم المواطن بتقديم الخدمة له لسنتين او سنة واحدة وان اراد ان يحتج على سوء

الخدمة ويريد ان يوقفها فلا يقبل منه ذلك ويبدا عداد الشركة يراكم الذمم ويرسلها الى محامي

لمتابعتها حتى لو كانت 20 دينار ونصيب مكتب المحاماه الذي يجتهد بايذاء الناس بالمكالمات

وبالرسائل النصية التي تتوعده بتحويل قضيته الى المحكمة غير ابهين بكرامة لاحد فالمدين

بعشرات الدنانير مجرد من وجهة نظر هؤلاء من كل القيم والاخلاق حتى لو انهى المواطن مدة

الالتزام تكون المماطلة بحجب الخدمة حتى تدخل شهرا جديدا وبعد يوم واحد يكون التزام الشهر

قد استحق عليك ويطالب بهذه الذمة وتمر اجراءات التحصيل كما ورد انفا ولدينا امثلة كثرة على

ذلك .

اما التأمينات المستحقة لك كمواطن والتي تزيد على قيمة المطالبة المستحقة عن عملية حجب

الخدمة فلا تدفع لك الا بعد ان تقوم انت بدفع ما يستحق عليك اولا وان تقدم لهذه الشركة المباعة

لهذا المستثمر بطلب استرداد مبلغ التأمين حيث يمر طلبك باجراءات ادارية تذعن فيها للمبلغ

المسترد وللوقت اللازم لانجاز المعاملة ولا يسمح لك بعمل مقاصة فانت الحلقة الاضعف لانك

المواطن ولانك اغلى ما يملكون فانت العبد المدفوع ثمنه “من ذا يطالب سيدا في عبده”.

اما البنوك التي لا يهمها القاء الناس بالشوارع خصوصا عندما تكون قطعت مسافة تسديد تزيد

عن 80% يبدأ الضغط وتبدأ القضايا والبيع بالمزاد لا يهمهم انهم قبل عدة سنوات كنت لديهم من

المقربين وبعد ان اعسرت فانك شيطان رجيم كان الطغيان برعايتكم انتم وبايحاء منكم .

اتدركون حجم ما اودعتم في قلب المواطن من غل وحقد فاي حصاد تنتظرون ، سوف ينتقم

المواطن من هذه المؤسسات بدل ان يقف امامها حارسا دافعا الاذى عنها بصفتها مؤسسات وطنية

واوابد بنيت على اكتاف الاباء والاجداد .

انشروا العدل وارفعوا الظلم كي يبقى الوطن والنداء لمن يؤمن بالوطن ولمن وضعوه في قلوبهم اما الذين وضعوه في جيوبهم فلهم من التاريخ عبرة لمن اراد ان يعود والا فان حكم الله نافذ فيمن منع حق الفقير في ماله فكيف بمن سرق مال الفقراء والمعوزين وسمع الدعاء ينطلق الى عنان السماء وهو غافل وصدق المولى عز وجل القائل في محكم الكتاب “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار” صدق الله العظيم.

8-2-2020

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق