سواليف
–
قال رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري أن الأردن محاط بأخطار من كل الجهات، واصفاً ما يدور في سوريا على أنها حرب عالمية مصغرة، الكل يشارك بها وهي على أبواب الأردن .
وربط طاهر المصري بين ما وصفها بالحرب العالمية المصغرة وقانون الإنتخاب الجديد الذي أكد على ضرورة أن يجمع الأردنيين تحت مظلة مؤمنة بالوطن والقيادة وأهمية نسيان الخلافات، وهذا من واجب المواطن والدولة التي يجب أن تؤمِّن هذه المشاعر والظروف، ويجب أن لا تكون للمواطن صورة نمطية ‘الدولة بتفتح الجرار وبتطول’ في اشارة لقضية الذهب، ويجب أن تكون الثقة حاصلة.
وأضاف طاهر المصري خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد بالتعاون مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بعنوان ‘الأثر الديمقراطي المترتب على مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة ٢٠١٥، أن الحكومات عندما كانت تضع قانون إنتخاب جديد كانت تقوم بتفصيله على مقاسات معينة، وإعتبارات معينة، فالأصل أن يكون التشريع والمسائلة هو الأساس في التحرك في قانون الإنتخاب الجديد، وأنه لا يجب إتخاذ القرار كأفراد أو على أسس ضيّقة، ويجب أن يكون هنالك نظرة شاملة لمفهوم قانون الإنتخاب ولمفهوم النواب المتخبين لذلك.
و أشار المصري، أن لجنة الحوار الوطني وضعت قانون الإنتخاب ضمن منظومة كاملة في وثيقة الحوار الوطني، وكان القانون قد أخذ أركان التوجه الاصلاحي والديمقراطي لكنه ليس الوحيد، ولذلك نحن نناقش قانون إنتخاب بغض النظر عن رأينا فيه، لكن يجب أن تتوفر الثقة للمواطن بأن هذا القانون سينفذ ليس ببنوده وقوته فقط، وإنما بالأمور الأخرى التي تتم خارج هذا القانون لاسميا وأن هناك أحاديث كانت تحصل بشكل مستمر حول التلاعب في نتائج الإنتخابات، وكان هذا الكلام يقال بشكل علني ومن قبل مسؤولين.
وشدد طاهر المصري على ضرورة التوقف عن نتائج الإنتخابات السابقة، ليس فقط من خلال القانون لكن من خلال التأكيد الشعبي والرسمي بأن لا يتم التلاعب في أي شيء بعد الآن لأن هذه المرحلة خطيرة للشعب الأردني وللمنطقة ويجب أن يكون هناك توافق أن أمكن ويفضل أن يكون على مسارات سياسية محددة.
و وصف المصري قانون الإنتخاب الجديد بمثابة سفينة النجاة، إذا تم التعامل مع القانون وفق مبدأ تشجيع الاحزاب، إذ لا يمكن الحديث عن حكومات برلمانية إلا بأحزاب عريضة قوية وأن تكون قاعدة العمل السياسي في المملكة، وأن يكون معيار الكفاءة والتنفيذ الحقيقي للمواطن عندما ننظر الى قانون على أنه موضوع بفلسفة وإطار تسيران بهذا الاتجاه.
و أوضح أن القائمة النسبية في المحافظات لها أربع مقاعد أو خمسة، وهذا يعني أن القائمة النسبية لن ينجح منها إلا واحد أو إثنين، وهذا لا يكون مشجعاً، لذا فإن الذي نأمل منه في المستقبل المزيد من الدراسة لكي نشجع الحصول على تكتلات وأحزاب قوية.
