سواليف
نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة ان تكون هناك زيادات على أسعار المشتقات النفطية. وأكدت ان الزيادة في عمولة المحطات وقيمتها ثلاثة فلسات لن تكون على حساب المستهلك خاصة وان الوزارة قد أعلنت اليوم استقرار الأسعار لشهر أيلول المقبل كما هي في آب الماضي.
ووفق بيان للوزارة فان قرار زيادة العمولة لاصحاب المحروقات قد تم اتخاذه بنهاية نيسان الماضي على ان يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع أيلول المقبل الا انه لن ينعكس على أسعار المشتقات النفطية التي أعلنت لجنة التسعير في الوزارة اليوم الجمعة عن استقرار أسعارها للشهر المقبل كما هي في آب الحالي.
قرار غير واضح
بيان الوزارة غير واضح ولم يشف غليل المواطن فالبيان الصادر عن الوزارة يحدد ان المستهلك لن يدفع الزيادة على عمولة اصحاب المحطات وهو امر طبيعي لشهر القادم لأن الحكومة ثبتت اسعار المحروقات وبالتالي لا يمكن ان يتم زيادتها بعد قرار لجنة التسعير.
إلا ان الحكومة لم توضح ماذا بخصوص الأشهر المقبلة خاصة ان هذه الزيادة ستكون جزءً اساسياً من معادلة حساب أسعار المحروقات في الأشهر القادمة وهو ما اكده امين سر نقابة اصحاب المحروقات هاشم عقل في حديث لموقع سواليف بانه وفي نهاية المطاف فإن المواطن سيتحمل هذه الفروقات خاصة انها ستدخل في التسعيرة الشهرية للمحروقات.
المحروقات انخفضت وبيانات الحكومة غير صحيحة
من جهته فند خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي في حديث لموقع سواليف ان تكون اسعار المحروقات قد ارتفعت خلال الشهر الماضي وفق ما اعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها لاكثر من مرة.
واكد الشوبكي ان المرجعية الحقيقية لاسعار خام برنت في العالم ليست النشرة الخاصة بوزارة الطاقة وانما يعتمد الخبراء ولجنة التسعير الحكومية مؤشر “بلاتس” الذي كان يوضح ان هنالك انخفاضا واضحا على الأسعار عالمياً.
وحسب الشوبكي فإن الاجدر بالحكومة كان تخفيض الأسعار لا تثبيتها إلا انها قامت زيادة على عدم تخفيض الأسعار بزيادة عمولة اصحاب المحطات بواقع 3 فلسات لكل لتر والتي سيتحملها المواطن بجميع الاحوال وهو ما اكده كتاب الحكومة الذي اشار صراحة إلى تضمين هذه الزيادة في معادلة احتساب سعر الحروقات وكما توضح الوثيقة التالي:
