سواليف
اشترت #شركة #مبادلة #الإماراتية حقوق شركة #دليك #الاسرائيلية في حقول الغاز #تمار و #داليت في شرق الأبيض المتوسط بقيمة مليار دولار أمريكي”
وتمثل الصفقة خروج الشركة من حقل تمار، الذي تم اكتشافه في عام 2009، والذي يقوم حاليا بتوصيل الغاز الطبيعي إلى المحطة البرية في أشدود وإلى السوق الإسرائيلية من خلال خط أنابيب الغاز الوطني INGL مع تصدير نسبة منه إلى الأردن ومصر
وقعت شركة ديليك للحفر اتفاقية مع مبادلة للبترول ومقرها الإمارات العربية المتحدة لبيع حصتها البالغة 22٪ في حقل تامار للغاز قبالة سواحل إسرائيل مقابل 1.02 مليار دولار.
تم اكتشاف حقل تامار في عام 2009، ويقع على بعد حوالي 90 كم غرب حيفا. ويقع على عمق إجمالي يبلغ حوالي 000 5 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي مياه يبلغ عمقها 700 1 متر.
وينتج الحقل، الذي بدأ العمل به في عام 2013، الغاز الطبيعي من خلال خمسة آبار إنتاج.
يتم نقل الغاز المنتج عبر خطين أنابيب بطول 140 كم تقريبا إلى منشأة المعالجة الرئيسية والرئيسية على منصة تامار، حيث يتم معالجة الغاز.
وفي وقت لاحق، يتم تسليم الغاز الطبيعي إلى المحطة البرية في أشدود وإلى السوق الإسرائيلية من خلال خط أنابيب الغاز الوطني INGL. ويتم تصدير جزء من الغاز المنتج من حقل تمار إلى الأردن ومصر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر، يوسي أبو: “تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في المواءمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد اتفاقية سلام اتفاقات أبراهيم الموقعة بين البلدين في عام 2020.
وقال ” عند الانتهاء ، تمثل الصفقة واحدة من اكبر الصفقات بين كيان اسرائيلى وكيان عربى ، مما يظهر كيف يمكن لموارد الغاز الطبيعى الاسرائيلية ان تكون مصدرا للتعاون بين الدول . هذا هو لبنة محورية أخرى إلى جدار الصداقة والتعاون
“ينصب تركيزنا الآن في شركة ديليك للحفر على توسيع خزان ليفياثان الضخم وعلى خلق أسواق جديدة في المنطقة وخارجها للغاز الطبيعي المنتج لدينا”.
شيفرون هي مشغل مشروع تامار بحصة 25٪ والشركاء الآخرين تشمل أرامكو (28.75٪)، تمار للبترول (16.75٪)، دور غاز (4٪) وإفرست (3.5٪).
وعند الانتهاء من عملية بيع “تامار”، ستمتلك شركة “ديليك للحفر” حصة نسبتها 45.3٪ في حقل غاز “ليفياثان” العملاق قبالة سواحل إسرائيل والذي يمتلك احتياطيات تبلغ 22.8 تريليون قدم مكعب (649 مليار متر مكعب) من الغاز و41 مليون برميل في اليوم من المكثفات.
ويتعين على شركة ديليك للحفر أن تتخلى عن جميع حيازاتها في تامار بحلول نهاية هذا العام، في إطار القانون التحفيزي الذي حددته حكومة إسرائيل.
