سيناتور أمريكي يتنحى عن منصبه بعد اتهامه بتلقي رِشى من مصر

#سواليف

يواجه #السيناتور الديمقراطي #روبرت_مينينديز، الذي يمثل ولاية #نيوجيرزي، وزوجته، تهم قبول رِشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال في الولاية.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن السيناتور بوب مينينديز “قرر التنحي مؤقتا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية حتى يتم حل الأمر”، في إشارة إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى مينينديز وزوجته.

وقال شومر، في بيان: “لقد كان بوب مينينديز (من ولاية نيوجيرسي) موظفا حكوميا متفانيا، ويقاتل دائما بقوة من أجل شعب نيوجيرسي، وله الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على المحاكمة العادلة”.

وأضاف: “لقد قرر السيناتور مينينديز التنحي مؤقتا عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية حتى يتم حل الأمر”.

من جانبه، دعا حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، في بيان، مينينديز إلى #الاستقالة، وقال إن ” #الاتهامات خطيرة للغاية وتمس الأمن القومي لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل شعب ولايتنا بشكل فعال، لذلك، أنا أدعو إلى أن يقدم استقالته فورا”.

واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.

وقال ممثلو الادعاء، إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.

ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

وشملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس. وفق رويترز.

وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.

وكانت #مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017 وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.

وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام المنشورة الجمعة أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه “رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال.

واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.

وأوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.

ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى