سواليف
دعا نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، مجلس الأعيان إلى رد مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية، وذلك من أجل افساح المجال لانضاج التشريع من خلال حوار وطني موسّع ومعمّق وحقيقي.
جاء ذلك في مذكرة وجهها نقيب المهندسين إلى رئيس مجلس الأعيان، رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز، الاثنين، حول القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية.
وقال إن مشروع القانون المعدل لم يراع الحدود الواجبة بين محاربة الممارسات السلبية وتقييد الحريات من خلال توظيف تعريفات فضفاضة غير محددة كخطاب الكراهية وغيرها، كونها لا تتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية، إضافة إلى كونه لم يعالج التعارضات الناشئة عن المفاهيم والمضامين المتشابهة في القوانين الاخرى.
وأكد المهندس الزعبي ضرورة الاستماع الى كافة وجهات النظر وصولا الى مقاربة تشريعية توازن بين حرية التعبير وتحفظات ناشطي الحريات ومطالبات مؤسسات المجتمع المدني وبين المعاقبة على الافعال ومعالجة التشوهات في مشروع القانون.
