ترتيبات سبقت تكليف الملقي

سواليف
لا توجد طريقة لدفع أي رئيس وزراء جديد في الأردن للاسترخاء أفضل من حل البرلمان قبل ساعات من تكليفه الرسمي.
هذا ما رتب تماماً للدكتور هاني الملقي رئيس إقليم منطقة العقبة الخاصة الذي اصبح رئيساً للوزراء في الأردن أمس الأحد حتى يدخل معترك السلطة في أجواء مريحة تماماً.
الملقي وخلافاً لكل أقرانه في الماضي ليس مضطراً للخوض بآلية «مشاورات البرلمان» التي التزم بها القصر الملكي سابقاً حيث لا يوجد برلمان حالياً يضطر الملقي للتشاور معه أو للسعي نحو الحصول على ثقته بما يعنيه ذلك من كل أنماط الإبتزاز السياسي.
وعليه يدخل الدبلوماسي العتيق الذي كان سفيراً في القاهرة لسنوات عدة بعد وزارة الخارجية، الساحة السياسية مرتاحاً بنسبة كبيرة خصوصاً وأنه وإستناداً إلى معلومات «القدس العربي» المرجحة بقي طوال الشهرين الماضيين خياراً ملكياً شخصياً بإمتياز رغم التقديرات الموازية داخل مؤسسات القرار التي كانت تتحفظ وتفضل الإستعانة برئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونة على رأس حكومة إنتقالية.
المهمة الداخلية الأساسية والأهم للملقي ستكون الإشراف على «انتخابات سياسية» يقال أنها في غاية الأهمية ستجري بموجب قانون إنتخاب جديد وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة في فترة تبدأ من شهر ايلول/سبتمبر وتصل لشهر تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما لم يحدد ملكياً بعد.
الملقي ايضا من كبار أعضاء «الوفد المفاوض» خلال توقيع اتفاقية وادي عربه، الأمر الذي يجعله قريباً من الملفين الفلسطيني والإسرائيلي في مرحلة حساسة ينشغل فيها الرأي العام بإحياء فكرة الضفتين والعودة لما يسمى في عملية السلام بخيار التعاطي بالضفة الغربية مع الأردن.
مهم في هذا الإتجاه التذكير بأن الملقي كان وزيراً مرتين في حكومة الرئيس الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي الذي زار الضفة الغربية مؤخراً لمدة اسبوع وتحدث لأهلها في مناسبات عدة عن الكونفدرالية.
بالتوازي وفي السنوات الثلاث الماضية كان الملقي خبيراً بحكم موقعه الوظيفي والبيروقراطي بملف مدينة العقبة التي قال الأمير السعودي محمد بن سلمان انه سيسعى لـ «تعويضها» مخاسر محتملة بعد إنشاء جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر.
الرئيس الجديد حضر اللقاء اليتيم بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبدالله الثاني في العقبة قبل أكثر من شهر ووضع بصورة التفاصيل حرفياً عندما تعلق الأمر بتأسيس مجلس التعاون المشترك بين السعودية والأردن وبهذا المعنى يمكن القول إن واحدة من أهم وظائف حكومته ستكون «تسهيل وتمرير» مهمة الاستثمارات الضخمة السعودية التي وعدت بها المملكة الهاشمية والتي ستعبر أصلاً من خلال قانون صندوق الاستثمار الجديد السيادي الذي كان آخر تشريع يمرره البرلمان قبل رحيله في دورة رستثنائية صيفية وحيدة جدول اعمالها انطوى على بند واحد فقط هو الصندوق.
مؤشرات تكليف الملقي السياسية عديدة لكن قد يكون أهمها انه كان وزيراً للخارجية عندما تبنى قبل سنوات التحذير من مشروع «الهلال الشيعي» الذي يضم العراق وسوريا ولبنان وإيران، وقتها لم تتجاوب السعودية مع فكرة الملقي التي تبناها لاحقاً الملك عبدالله الثاني شخصياً وتجاهلت الرياض الفكرة كما فهمت «القدس العربي» من الملقي نفسه فيما يدلل وجوده اليوم على رأس الحكومة الأردنية بأن الرياض قد تحتاج لخدمات تأسست على فكرة الخوف من الهلال الشيعي.
لافت جداً في السـياق ان بعض الأطراف في إدارة الدولة كانت متحفظة وغير متحـمسة لتكليـف الملـقي لـكن الرجل وفي الأسابيع الثلاثة الماضية عقد إجتماعات مـغلقة عدة ولم تعلن مع مستشارين مقربين من القصر الملكي بينهم مدير مـكتب المـلك الدكتور جعفر حسان ووزير التخطيط عمـاد فاخوري ويعتقد بأن هذه الاجتماعات حددت ورسمت مـلامـح واتـجاهات الحـكومة الـجديدة.

القدس العربي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى