سواليف – دارت اشتباكات متقطعة على جبهات عدة في سوريا أمس، ما يهدد هدنة هشة بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب اتفاق اعلنته روسيا ونال دعما محدودا من مجلس الامن الدولي.
ومع دخول وقف اطلاق النار برعاية روسية تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك المتقطعة والقصف في بعض الجبهات على رغم تراجع حدتها، ما دفع الفصائل المعارضة الى اتهام قوات النظام بانتهاك الهدنة والتلويح بالغاء الاتفاق ما لم تتوقف الانتهاكات.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس بأن «الهدوء لا يزال يسود على معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف اطلاق النار» مشيرا في الوقت ذاته الى «خروقات متفاوتة من حيث شدتها وكثافتها».
واشار الى «غارات نفذتها طائرات حربية سورية صباح أمس على بلدة الاتارب في ريف حلب الغربي» وتسببت بسقوط جرحى، وذلك بعد ساعات من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة ذاتها.
ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء تطبيق الاتفاق الى اربعة مدنيين وتسعة مقاتلين وفق المرصد.
ورحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت بوقف إطلاق النار في سوريا لكن جماعات المعارضة المسلحة هددت بالتخلي عن الهدنة المستمرة منذ يومين إذا تواصلت الانتهاكات.
وأقر مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا بالإجماع قرارا يرحب بوقف إطلاق النار. وهذه ثالث هدنة في عام 2016 تستهدف إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من ستة أعوام.
وقلص الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وتركيا مستوى العنف لكن الاشتباكات المسلحة والضربات الجوية والقصف تواصل في بعض المناطق. وتدعم كل من روسيا وتركيا طرفا غير الذي تدعمه الأخرى في الصراع السوري.
وقالت وسائل إعلام رسمية ومراقبون إن انتحاريين قتلا شخصين على الأقل في مدينة طرطوس الساحلية بمنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن كانا ضمن دورية أمنية أوقفت الانتحاريين قبل أن يفجرا نفسيهما. وهذا أول استهداف للمنطقة منذ عدة أشهر.
وقالت فصائل تنتمي للجيش السوري الحر وهو تحالف فضفاض من فصائل لا يضم الجماعات المتشددة الأكثر تطرفا إن القوات الحكومية ومقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية يحاولون اكتساب مزيد من الأراضي من مقاتلي المعارضة في وادي بردى شمال غربي دمشق.
وقالت جماعات المعارضة في بيان «نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا.»
وقالت المعارضة السياسية والمسلحة إن الجانب الحكومي يحشد قوات لشن هجوم بري في المنطقة. ولم يصدر أي إعلان جديد من الجيش منذ أن بدأ عمليات في المنطقة الأسبوع الماضي.
الى ذلك، رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة) 51 خرقا لوقف إطلاق النار، بعد يومين من اتفاق أنقرة للتهدئة، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.
ووثق تقرير الشبكة السورية، أمس خروقات من قوات النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لها، في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، ومناطق تخضع لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، كمحافظات إدلب (شمال غرب)، وحمص (وسط)، ودرعا (جنوب)، وحماه (وسط)، ما أسفر عن مقتل أحد مسلحي المعارضة. وأشار التقرير إلى أن الخروقات وقعت عبر عمليات قتالية واعتقال، حصلت معظمها في ريف دمشق، حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 14 خرقاً، تلتها حمص، والتي شهدت 11 خرقاً، ثم درعا بـ 10 خروق، ثم حماة بـ 9 خروق، وإدلب بـ 7 خروق.
وأوضح التقرير أن «جميع خروقات اليوم الأول صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة».
وطالب التقرير «النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظامين السوري والإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي».
وكالات
