سواليف
رفع رئيس محكمة أمن الدولة القاضي محمد العفيف الجلسة الاولى في قضية الدخان لمدة ساعة للتدقيق بعد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.
واسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
وقرر إحالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.
كما طلب تثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت إشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.
وظهر المتهمون في قضية الدخان، لأول مرة، في قفص الاتهام بمحكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء.
ووصل المتهمون وأبرزهم “عوني مطيع، وضاح الحمود، ومنير عويس”، إلى المحكمة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة.
