رسائل ونداءات / م.عبدالكريم أبو زنيمة

رسائل ونداءات
كثرت في الآونة الأخيرة الرسائل والنداءات والبيانات من شخصيات وتكتلات متعددة الموجهة لأعلى الجهات في الدولة الأردنية، قاسمها المشترك هو المطالبة بإجراء إصلاحات عميقة في بنية وهيكلة إدارة الدولة، إضافةً للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ووضع حد لنهج التوريث، إلا أن أي من المطالب والمناشدات لم يجد آذان صاغية ولم يلق أي استجابة، مع أنَّ هذه الرسائل لا يختلف في مضمونها اثنان أردنيان –باستثناء أولئك المنتفعين والمستفيدين من هذا النهج العبثي في ادارة شؤون الدولة- إلا أن تعدد الجهات المطالبة بالإصلاح وكثرة الرسائل شتت انتباه المواطنين ووّلدت لديهم يأساً وإحباطاً، وبات العديد منهم يشككون في صدق ونوايا وأهداف مرسليها، فإن كان الهدف من وراءها الإصلاح والمصلحة الوطنية العليا للأردن وشعبه، فلماذا لا يجمعكم هذا الهدف في تكتل او جبهة موحدة! فجميعنا تعلمنا في المرحلة الابتدائية مبدأ: اذا ما جمعت العصي في حزمة واحدة صعب كسرها!
الوطن يتعرض لمؤامرة خطرة، وفي هذه الحالة فإننا لا نملك رفاهية التشرذم يا سادة! مشروع صفقة القرن يسير بوتيرة متسارعة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن كوطنٍ بديل للاجئين الفلسطينين المقيمين في الأردن والدول المجاورة، الأردن في عين عاصفة الخطر –لا سيّما وأنَّ الفكر الصهيوني يؤمن بأنَّ الحدود الإسرائيلية هي الحدود التوراتية “من الفرات للنيل- وهناك حراك نشط للمطبعين مع الصهاينة وتوجههم لربط اقتصاد الوطن المنهك أصلاً مع الاقتصاد الإسرائيلي العملاق، وأما الأخطر هو الإصرار على نهج التوريث في تشكيل الحكومات وتوليّة المناصب لمن هم ليسوا بأهلٍ لها، من رحم هذا النهج ولد الفساد وشخوصه ومؤسساته، فسطوا ونهبوا الأموال وباعوا كل مقدرات الوطن وأثقلونا بمديونية باهظة، إلى أن أصبحنا على شفير إعلان الانهيار والافلاس؛ فكل المؤشرات والبيانات تشير الى انهيار في كافة المجالات والقطاعات خاصة في القطاعين الانتاجيين؛ وهما قطاع الزراعة والصناعة الحاضنين الرئيسيين للقوى العاملة، إضافةً لانتشار تجارة وتعاطي المخدرات وارتفاع نسب الطلاق والجريمة وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتآكل الأُجور وتدني الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين وردائتها
إن تقييد الحريات وتكميم الأفواه أوردت البلاد والعباد إلى مهاوي الردى، وقادت البلاد إلى التبعية والاستجداء وفقدان السيادة، إن اعتماد الحكومات على جيب المواطن لسد العجز الدائم للموازنة جعل من الشعب الاردني شعباً جائعاً يعيش في مستويات متدنية جداً من الحد الأدنى للعيش الكريم، إنَّ الأوطان لا تبنى ولا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل أجواء ديمقراطية يتم بها تداول السلطة ديمقراطياً عبر انتخابات حرة ونزيهة مباشرة من الشعب لا عبر سياسة التوريث الفاشلة، الولاء والانتماء للوطن يكون من خلال تكريس الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأُردنيين، إذ يتساوى في هذا الوطن الجميع تحت سيادة القانون .
ان المدخل الرئيس والوحيد للإصلاح والانطلاق لبناء الأردن الزاخر بموارده الطبيعية وموارده البشرية ذات الكفاءة العالية، هو توحيد الجهود والقوى الوطنية للمطالبة بحل مجلسي النواب والأعيان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون برنامج عملها خلال فترة تولي مسؤولياتها هو:
• إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بحيث يصبح الشعب هو مصدر السلطات.
• إعداد مشروع قانون انتخاب على أساس التمثيل النسبي الكامل والأُردن دائرة انتخابية واحدة مغلقة، على أن تجري الانتخابات في عهد الحكومة الوطنية الانتقالية وبإشرافٍ قضائي.
• توحيد المؤسسات التشريعية على قاعدة الانتخاب المباشر
• فصل حقيقي للسلطات واستقلال تام للقضاء والأجهزة الرقابية وديوان المحاسبة.
• التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشبوهين بقضايا الفساد ومنعهم من السفر وتشكيل لجان قضائية للتحقيق معهم.
• المباشرة بضبط وتنظيم سوق العمل الاردني لافساح المجال أمام الشباب الأُردنيين للانخراط في سوق العمل.
• كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل بالعمل السياسي الداخلي وتجميد كل القوانين والأنظمة المكممة للحريات وحرية التعبير والرأي.
وبخلاف ذلك يا سادة، سنبقى نصرخ “نهيجن” في صحراء مترامية الأطراف لا صوت يسمعون لنا فيها ولا صدى!

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى