رجعولنا الباقورة والغمر
يطالب اردنيون الحكومة بالبدء بإجراءات استعادة أراضي منطقتي الباقورة والغمر المؤجرة لإسرائيل، وفق اتفاقية وادي عربة، حيث تتيح الاتفاقية لنا استعادتهما، والا ستمدد الاجارة تلقائيا لمدة 25 سنة اخرى.
النواب قدموا مذكرة بالمسألة، والى الان التزمت الحكومة الصمت، مما اثار الريبة والشك في نفوسنا، خاصة بعد تصريحات منسوبة لعبد السلام المجالي (موقع الاتفاقية مع اسرائيل) تقول ان اراضي الباقورة مسجلة باسم شخص يهودي.
مطالباتنا شرعية جدا، فالحديث ليس مبدئيا بقدر كونه يتناول بنود اتفاقية وادي عربة التي سمحت باستيلاء اسرائيل على أراضينا تحت عنوان التأجير، وتسمح كذلك لنا باستعادتها وفق إجراءات محددة.
لذلك من يطالب باستعادة الاراضي لا يطلب من حكومة الملقي معجزة كبيرة، لا يطالب بإلغاء الاتفاقية او محاربة اسرائيل، بل كل ما يريدونه تطبيق بند في الاتفاقية يتيح للاردن استعادة اراضيه، والا احتجنا لخمسة وعشرين عام أخرى، لنعيد المحاولة.
قطعا ان دولة الاحتلال استغلت الباقورة والغمر احسن استغلال، ويقال انهما تدران على خزينة حكومة تل ابيب اموالاً جيدة، بالتالي قد تمانع اسرائيل تسليم اراضينا، وستحاول استغلال نفوذها بالابقاء على الوضع كما هو.
هنا ولذلك يجب ان نتحرك، فمن جهة الباقورة والغمر اصبحتا منطقتان مفيدتان، ومن جهة اخرى يجب علينا عدم ترك فراغ قانوني تستغله دولة الاحتلال، ولا مانع من الدخول معهم في ازمة سياسية تتعلق بمدى التزام كل طرف بتطبيق الاتفاقية.
ندرك ان المرجعيات كانت بغنى عن وجع الرأس الجديد المتمثل بمطالبات الناس بأرضينا الاردنية، لكنه واقع، ويمكن اعتباره فرصة للدولة كي ترمم صورتها امام الجماهير، وفرصة اخرى لتعميق تقاطع الموقف بينها وبين الناس.
لا يمكن التحايل علينا في هذه المسألة، ولا مكان هنا لموازين القوى المزعوم، فمن يطالب باستعادة الباقورة والغمر لا يطالب بحرب ولا تحريك جيوش، لكننا نطال بتنفيذ اتفاقية طالما تغنت الدولة بأنها حفظت حقوقاً لنا.
