متحدث في اجتماع عشائري يتبرأ باسم “النعيمات” من النعيمي .. أزمة النقابة إلى أين؟

سواليف
تجمع العشرات من نشطاء الحراك التعليمي والمتعاطفين معهم قرب ديوان احدى العشائر في مدينة معان مع الهتاف بسقوط وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي.
وتضمن شريط فيديو عن تلك الفعالية هتافات بصوت مرتفع تطالب برحيل وسقوط الوزير تيسير النعيمي.
وتبرا احد المتحدثين في ذلك التجمع باسم عشائر النعيمات رسميا من الوزير النعيمي واعتبره خارج اطار حماية العشيرة وقال بان الوزير الذي يقف ضد المعلمين والاحرار من شرفاء الاردن يختلق اسم العشيرة ولا يمثلها ولا ينتمي لها.
وكان وزير التربية قد وجد نفسه مجددا امام اقسى انواع الاستقطاب والتجاذب على خلفية ملف نقابة المعلمين حيث قرر عضو البرلمان ينال فريحات تحويل سؤال دستوري للوزير النعيمي بخصوص الاحالات على التقاعد الى استجواب للوزير.
وسبق للنائب الفريحات وهو مناصر قوي لحراك المعلمين ومطالبهم ان تعهد امام اعتصام للمعلمين برحيل وزير التربية والتعليم.
ويبدو ان بعض النواب ونشطاء بارزين في نقابة المعلمين في طريقهم فعلا لطرح مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم الذي اتهمه وعلنا نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بالإساءة للمعلمين وبإعلان حرب ارزاق عليهم بعد ان احال بعض القيادات في الحراك التعليمي ونقابة المعلمين الى الاستيداع او الى التقاعد مما يحرم المحالين الى الاستيداع من مصادر رزقهم ودخلهم.
وتوجه بسؤال برلماني حول هذا الموضوع الفريحات لكن الوزير تحدث عن احالات على الاستيداع و التقاعد ضمن خطة شاملة ومتوازنة ومنصفة.
ويبدو ان وزير التربية في حكومة الرئيس بشر الخصاونة في طريقه لان يجد نفسه عالقا مجددا في التجاذب الذي يحمل عنوان نقابة المعلمين خصوصا وان الاوساط التعليمية والسياسية والبرلمانية بانتظار توصية محكمة الاستئناف على خلفية قرار محكمة البداية بحل نقابة المعلمين حيث ستقرر محكمة الاستئناف مصير نقابة المعلمين او بمعنى ادق مصير القرار الغريب الذي فاجا جميع الاوساط بحل نقابة المعلمين مع انها موجودة بموجب قانون صوت عليه مجلس النواب فيما تم اعلان قرار بعقوبة السجن لمدة عام بحق ١٣ عضوا في مجلس نقابة المعلمين من بينهم النواصرة نفسه.
ولا تزال الاسباب التي ادت لازمة نقابة المعلمين قائمة فيما يترقب الجميع موقف الحكومة الذي اصبح محرجا لان ملف النقابة بين يدي القضاء الان ومن الصعب على الحكومة التدخل به وان كانت ستدفع ثمن اي قرار قضائي يلجا الى التصعيد في هذه المسالة وهو سلوك سيجد الوزير النعيمي نفسه في وسط تجاذباته الحادة جدا .

المصدر
راي اليوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى