سواليف – د . م سفيان التل
الغمر أربعة ألاف دونم أراض أردنية 100% تنازل المفاوض الأردني عنها ، وقبل بتسميتها باسم يهودي “تسوفار”منطقة خاضعة للسيادة الأردنية”. ولم يقل أراض أردنية.
وتسو فار هو اسم مستعمرة تقع على الجانب المحتل من الأراضي الفلسطينية قبل الأردن أن تمنحه “إسرائيل” حق السيادة على أراض أردنية.
وهذا لا يحدث إلا إذا كانت “إسرائيل” تخطط ضمنا للتراجع عن هذه المنحة في أي وقت تشاء على ما تعتبره أن غرب النهر لهم و شرق النهر لهم.
مما يعني أن “إسرائيل” اعترفت بالسيادة الأردنية على المنطقة (مؤقتا) ولم تعترف بها كأرض أردنية و قد اعترف المفاوض الأردني “لإسرائيل” بحقوق استعمال خاصة تتعلق بالمنطقة.
فقد تخلى عن حقوقه السيادية على حدوده الدولية وذلك بعدم تطبيق أنظمة الهجرة أي الدخول إلى البلاد والخروج منها، أو تطبيق التشريعات الجمركية أو فرض الضرائب والرسوم، وبالتالي تخلى عن تطبيق القانون الأردني على الأرض الأردنية.
التزم الأردن بكافة الإجراءات اللازمة لحماية الصهاينة الذين يدخلون المنطقة وعدم إيذائهم.
( أما الأردنيون فيجوز “لإسرائيل” قتلهم على الحدود أو في سفارتها دون متابعة أو ملاحقة).
تنازل المفاوض الأردني عن تطبيق القانون الأردني على الأرض الأردنية، والتزم لإسرائيل بتطبيق قانونها على “الإسرائيليين” في الأرض الأردنية.
يستمر هذا الملحق نافذا لمدة خمسة وعشرون سنة ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الأخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه
الغمر/ وادي عربة
أما ما يتعلق “بالغمر” وادي عربه فيقول أطلس المركز الجغرافي الأردني الذي سحب من التداول ما يلي:
” قامت إسرائيل بعد عام 1967بتغيير خط الهدنة في وادي عربة، وزحزحت هذا الخط شرقا لمسافات مختلفة، وصلت في بعض المناطق إلى 8 كلم، بطول 128 كيلومترا”.
وبذالك بلغت المساحة التي احتلتها واستولت عليها إسرائيل 387.4 كيلومترا مربعا (ثلاثمائة وسبعة وثمانون كيلومترا مربعا وأربعة أعشار الكيلو متر. أي ما يزيد عن مساحة قطاع غزة.
وتوضح الخارطة اليدوية المرفقة المساحات التي احتلتها ” إسرائيل” على طول المسافة ما بين البحر الميت وخليج العقبة
وللمقارنة مع مساحة قطاع غزة نقول إن مساحة القطاع 360 كيلومترا مربعا أي إن المساحة التي احتلتها واستولت عليها “إسرائيل” تزيد 24 كيلومترا مربعا عن مساحة قطاع غز. وقد حفر الكيان الصهيوني مجموعة من الآبار العميقة واستمر يسحب المياه منها منذ عام 1967 تحت سمع وبصر النظام السياسي الأردني وصمت رسمي أردني عن احتلال الأرض وسحب المياه ولم يعلن عن الموضوع إلا عندما وقعت اتفاقية وادي عربه عام 1994 أي بعد مرور 27 عاما. فهل يعقل أن يكون ذلك قد تم مجانا دون ان يكون هناك من اجر الارض وباع المياه وقبض الثمن. وهل هناك ملحقا سريا بالمعاهدة لم يعلن عنه حتى اليوم.
أما النص الذي وورد في اتفاقية وادي عربه حول المياه فهو التالي:
المادة 6: المياه الفقرة 1
المادة 6: المياه:
بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين
1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من
مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)، والتي سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
المادة 4 من الملحق رقم 2 الأمور المتعلقة بالمياه
المادة IV المياه الجوفية في وادي عربة / منطقة هاعرفا
1 ـ وبموجب معطيات هذه المعاهدة، فإن بعض الآبار التي حفرتها واستعملتها إسرائيل وكذلك أنظمتها المرافقة ستقع على الجانب الأردني من الحدود. إن هذه الآبار وأنظمتها المرافقة تخضع للسيادة الأردنية، وستستمر إسرائيل باستعمال هذه الآبار والأنظمة بالكميات والنوعية الموضحة في ذيل هذا المرفق الذي سيتم إعداده إعدادا مشتركا بحلول 30 كانون أول 1994. ويمتنع أي بلد من اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه الآبار أو في نوعيتها.
2 ـ وطالما تواصل إسرائيل استعمال هذه الآبار وأنظمتها، فإن استبدال أي بئر قد يفشل منها سيتم ترخيصه من قبل الأردن بموجب القوانين والأنظمة النافذة المفعول في حينه. ولهذا الغرض فإن الآبار الفاشلة ستعامل كما لو أن حفرها قد تم بموجب رخصة من الجهات الأردنية المختصة وقت الحفر. وستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالبيانات الجيولوجية والفنية عن كل بئر ليصار إلى حفظها. وسيتم ربط البئر الجديد بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية
أما الماحق 1 (ج) منطقة الغمر / تسوفار والذي أورد نصه كاملا ادناه كما ورد في معاهدة وادي عربه فقد سجلت عليه ملاحضاتي في مطلع هذا البحث.
“الملحق رقم 1 (ج)
منطقة الغمر / تسوفار
1 ـ يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذيل (V).
2 ـ اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة.
يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ – بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو وسلامته.
ب – بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج – بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب – القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 ـ في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 ـ دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 ـ بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 ـ تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.”
اما الباقورة فهي شأن آخر ….
«عينت الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الانتداب البريطاني، واعتبر نهر الأردن حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك حدا فاصلا بين الأردن وسورية. إلا أن اليهود احتلوا المنطقة الواقعة في الجانب الأردني عند ملتقى نهر الأردن ونهر اليرموك في غرب الباقورة التي بلغت مساحتها 1390 دونما .ويبدو واضحا أن (إسرائيل) تهدف إلى السيطرة على ملتقى النهرين، واستغلال المياه من خزان اليرموك”
تعريف الباقورة / اربد كما وردت في ويكيبيديا الموسوعة الحرة
“الباقورة أو( نهاريم (كما يسمّيها (الإسرائيليون) هي بلدة أردنيّة حدوديّة. تقع شرق نهر الأردن، ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد. تبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم. تُعتبر الباقورة أحد بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني ب تحت اسم “منطقة الباقورة/ نهاريم “
المركز الجغرافي الملكي الأردني
بداية اسمحوا لي أن أقدم لكم لمحة عن المركز الجغرافي الملكي الأردني والذي استشهد به، وكما يقول المركز عن نفسه اقتبس:
“نشأة وتأسيس المركز الجغرافي الملكي الأردني:
تأسس المركز الجغرافي الأردني عام 1975 كمؤسسة وطنية تتولى تنفيذ كافة الأعمال المساحية (الأرضية، الجوية، والفضائية) وإنتاج الخرائط بكافة الأنواع والمقاييس، لسد حاجات المملكة بشكل خاص في هذه المجالات وتقديم الخدمات للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات.
عمل المركز منذ إنشائه على توفير الكفاءات المدربة في مجال المساحة والخرائط وما يتعلق بهما من علوم كالاستشعار عن بعد والخرائط الرقمية والجيوديزيا الفضائية، وتم ذلك من خلال التأهيل خارج المملكة في الدول المتقدمة، وداخل المملكة في كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية، والتي لم يقتصر التدريب فيها على الأردنيين، بل شمل العديد من أبناء الدول العربية الشقيقة.
ومما يجدر ذكره أن كافة الأعمال المساحية ومراحل إنتاج الخرائط المتنوعة سواء بالطرق التقليدية أو الحديثة يقوم بها مهندسون فنيون أردنيون على درجة عالية من الكفاءة دون الحاجة لخبرات أجنبية، ليحقق المركز الجغرافي بذلك القاعدة التي بني عليها فلسفته وهي أن تكون الخريطة الأردنية خريطة وطنية تنتج بأيد أردنية.
يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ومن أهم واجباته:
إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمختلف الأنواع لتلبية المتطلبات الوطنية والتنموية.
إنتاج الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. “انتهى الاقتباس”
اصدر المركز الجغرافي الأردني عاما 1983 أطلسا يقول فيه ما يلي:
«عينت الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الانتداب البريطاني، واعتبر نهر الأردن حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك حدا فاصلا بين الأردن وسورية. إلا أن اليهود احتلوا المنطقة الواقعة في الجانب الأردني عند ملتقى نهر الأردن ونهر اليرموك في غرب الباقورة التي بلغت مساحتها 1390 دونما .ويبدو واضحا أن (إسرائيل) تهدف إلى السيطرة على ملتقى النهرين، واستغلال المياه من خزان اليرموك”
وقد تم سحب هذا الأطلس من التداول في الأردن عام 1984.
والخارطة اليدوية المرفقة توضح المساحة المخططة فيها المناطق التي احتلتها “إسرائيل “
ولمزيد من التوضيح انقل هنا وبدون تدخل ما ورد حول الموضوع في الموسوعة الحرة ويكيبيديا:
“عندما تم تعيين الحدود بين شرق الأردن وفلسطين إبان الانتداب البريطاني، تم اعتبار نهر الأردن حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك فاصلا بين الأردن وسوريا. أصبحت الباقورة وفقا لهذه الحدود جزءا من الأردن. بعد حرب 1948، نزح العديد من الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن ومنهم من سكن الباقورة، وهؤلاء في معظمهم العاملين بالزراعة وتربية المواشي. إلاّ أن إسرائيل قد احتلت المنطقة الواقعة على الجانب الأردني عند ملتقى نهر اليرموك ونهر الأردن في غرب الباقورة عام 1950 وما زالت مسجلة على واقع الحال باسم بنحاس روتنبرغ اليهودي الذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه نهري اليرموك والأردن لتوليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن الفلسطينية ولواء عجلون ضمن ما كان يُسمى مشروع روتنبرغ.
في عام 1994، أتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي في معاهدة وادي عربة على استرداد الأردن لجزء من الباقورة بمساحة تقارب 850 دونم، مقابل تنازله عن باقي المساحة لإسرائيل. علما إن الأردن لا يمارس السيادة الفعلية حتى على المنطقة المستردة، والتي خضعت لنظام خاص يحق للإسرائيليين بموجبه التملّك والزيارة وبدخول شرطتهم إليها بسلاحها”. انتهى الاقتباس
أما الملحق 1 (ب) من المعاهدة هذا نصه بالكامل:
الملحق 1 (ب)
منطقة الباقورة / نهاريم
1 ـ يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).
2 ـ اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض) ، يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3 ـ اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ – بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب – بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج – بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 – أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب – القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 ـ في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 ـ دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 ـ بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 ـ تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
وفي الختام
فان حكومتنا ليست صاحبة قرار، وقد عدل القانون للسماح لرئيس الوزراء والوزراء والنواب والأعيان بازدواج الجنسية (ولم يستثني القانون الجنسية الإسرائيلية). و رئيس الوزراء ونوابه وكثيرا من الوزراء والنواب والأعيان يحملون الجنسية الأمريكية. (ومن لا يحملها فليعن عن نفسه حتى يتم الفرز.) وقد اقسموا يمين الولاء لأمريكا حسب القسم التالي:
أعلن يمينا مطلقاً أنني انبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير وملك ودولة والسيادة التي تأتي منها المواطنة. وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الأمريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب. وسوف أحمل الإيمان الحقيقي والولاء للشيء نفسه (الدستور والقانون ).
وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون وأقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الأمريكية عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وسوف أؤدي العمل ذا الأهمية الوطنية في إطار التوجيه المدني(الخدمة الاجتماعية)عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون. وإنني أخذ هذا الالتزام بجدية وبدون تحفظ وبدون تهرب. فليساعدني الله).
والخلاصة إن الولايات المتحدة الأمريكية (وهي الوجه الأخر لإسرائيل) تعتبر إن القوة الناعمة هي احد أسلحتها غير القتالية، لذا فان حكومتنا في الدوار الرابع والأجهزة التابعة لها، والتي تعين وتعدل بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في عمان، تقوم بتنفيذ القسم الأمريكي بحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والقيام بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الأمريكية، والمهام غير القتالية هي القرارات والتشريعات التي تتخذها الأجهزة التشريعية وتنفذها الحكومة وهي لذلك ما زالت تتبنى وتنفذ المصالح الصهيوامريكية بأسلحة غير قتالية.
