الصفدي … لا صفقات في قضية السفارة

سواليف – رصد

اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان لا صفقات ولا مفاوضات في التعامل مع حادثة السفارة الإسرائيلية لدى المملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني ووزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة ، للحديث حول حادثة السفارة الإسرائيلية لدى المملكة.

واكد الصفدي ان الحكومة اتبعت كل ما يضمن حقوق الاردنيين ورفضت ذهاب الجاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

واشار الى ان القانون الدولي يمنح الحق للدبلوماسي بالذهاب ، حيث تم التثبت بان الصفة الدبلوماسية تنطبق على الجاني.
كما أوضح الصفدي ان الحكومة لم تفرج عن الدبلوماسي الا بعد ان اخذت افادته ، ووعد بتحقيق العدالة عن طريق القانون الدولي ومعاقبة المجرم .
وأشار الصفدي إلى أن وزارة الخارجية والحكومة الأردنية تملك من المحامين ما يمكنها من متابعة القضية التي شهدتها السفارة الاسرائيلية وهي تنقسم إلى جزئين “قتل الشاب، وقتل الطبيب”.

ونفى الصفدي وجود ضغوطات دولية جرت على الأردن بخصوص حادثة السفارة أو للسماح بحارس الأمن بمغادرة البلاد.

كما نفى الصفدي تدخل الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قضية السفارة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن القضية كانت كاملة بيد الحكومة وحدها وكلّ ما اتخذ فيها من اجراءات هي اجراءات حكومية.

وأشار الصفدي إلى أن تدخلات الملك اقتصرت على التحرك بخصوص ملف مدينة القدس والمسجد الأقصى الشريف، حيث قاد الملك الجهود الدبلوماسية الأردنية بهذا الخصوص.
واوضح الصفدي ان الجهود الاردنية حول حماية المقدسات في مدينة القدس بدات قبل حادثة السفارة الاسرائيلية وهذه الجهود تضمن فتح المسجد الأقصى امام عموم المصلين.
وبين الصفدي ان القدس قضية فوق السياسة ولا مساومة فيها ، وان الاردن يرفض اية خطوات أحادية الجانب من الاحتلال على الأقصى ، حيث تعمل الحكومة على حل أزمة الأقصى بما يضمن عودة الأوضاع الى سابقها .
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الحكومة ومنذ بداية الأزمة كانت تتابع باستمرار حادثة السفارة الاسرائيلية والتي نتج عنها مقتل أردنيين على يد حارس أمن اسرائيلي.

وأكد المومني على أن القانون سوف يطبق على المخطئ، مبررا التأخر في الرواية الرسمية بكون “الحكومة تفضّل الدقة على السرعة في التعامل مع الرأي العام”.

ولفت المومني إلى البعد القانوني والدبلوماسي للقضية.
وأكد المومني أنه ومنذ بدء الحادثة كنا نقوم بمتابعة حثيثة للتأكد من تطبيق القانون وإحقاق العدالة وكنا منذ البداية في مركز الأزمات وبحضور كافة الوزراء نتابع مجريات الحادثة.

وأضاف أن “هنالك بعد قانوني ودبلوماسي في هذه القضية لأنه عندما يحدث حدث جنائي داخل إحدى السفارات يكون هنالك تبعات قانونية دقيقة”.