دولتنا الاردنية…نعم لعشائرية النسب…لا لعشائرية الدور العام…
ا.د #حسين_محادين*
(1)
بداية كل الاحترام للقيم الخيّرة والانسانية التكافلية بالحق لعشائرئنا وعائلاتنا الاردنية بالمجمل، وكمتخصص علمي في علم الاجتماع والجريمة أقول:-
أ- لاشك ان كل الأردنيين بالمعنى الدستوري هم ابناء عشائر وعائلات مقدرة ، لكن العشيرة كتنظيم اجتماعي تبقى مع الاحترام أقل من مفهوم وسيادة الدولة الاردنية الواجبة الاحترام والامتثال لقوانينها الناظمة والملزمة لنا جميعا رغم معرفتنا الناضجة بأن #المجتمع_الاردني هو مجتمع متحول من قيم وتنظيمات البادية والريف رغم معرفتنا بواقع استمرار التجاذب الحالي احيانا بين الاعراف #العشائرية و #القوانين_المدنية ولكن نحو ضرورة سيرنا جميعا نحو #قيم_الدولة والمؤسسات الحداثية مدنياً كجزء من هذا العالم الذي اصبح بحدود هاتف خلوي في كف ايّ منا كأردنيين.
(2)
علينا جميعا افرادا
وعشائر متعلمين ان نؤمن وندرك بوعي قانوني معيش، ونحن نعبر معاً بثقة صادقة نحو المئوية الثانية من عمر الدولة المديد ايضاً، بأن معظم من تولوّا مناصب او حتى مواقع عامة في السلطة ليس لأنهم من ابناء هذه العشيرة او هذه المنطقة او تلك في وطننا الحبيب وتحت مظلة وأقرار هيبة الدولة، ليس لانهم من ابناء هذه العشيرة او تلك فقط، وانما لأنهم وبالأساس متعلمون مأهلون، او قادة في اختصاصاتهم العلمية والعملية معاً، فهم والحال هذه اصبحوا حُكما وبحكم القانون عابرين لأي من المفاهيم المحدودة لنسبهم العشائري او الديني وحتى المناطقي تحت قيم المواطنة التي يُفترض ان تساوي بين كل الاردنيين من مختلف المنابت والأصول.
إذن، فأن هؤلاء في مواقعهم الرسمية في خدمة كل ابناء وشرائح المجتمع الاردني ودون تميز.
(3)
الواقع العلمي والتشخيصي يدلنا واقعيا أن الكثير حاليا من “الوجهاء والمصلحين” الذين اصبحوا يتصدرون الجاهات والصلحات ليسوا على سوّية تأثيرية واحدة’ من حيث المهارات والإقرار العشائري الحقيقي بأهليتهم للقيام بمثل هذه الوساطات بين اي من المتخاصمين، وبالتالي فقد أفرز هذا الواقع القائم شخوصاً غير مؤهلين فعلا للنجاح بمثل هذه الادوار الصُلحية والوقائية الطيبة كي لاتستفحل او تتسع عواقبها في مجتمعا المتارجح بين ادوار العشيرة الطيبة واعرافها، والتي ستبقى أقل فعالية من دولة القانون والمؤسسات المُفترض سيادتها في كل عناوين الحياة وتحدياتها المستجدة…الأمر الذي يستلزم من صناع القرار ان يغربلوا هؤلاء الشخوص واعطاء الفرص لمن هم مؤهلون فعلا لمثل هذه الاعمال الصلحية…فهل نحن فاعلون..؟.
اخيرا نعم لعشائرية النسب التي تؤصل لحياة الافراد والعشائر بالمعنى التأريخي..ولا لاعتبار الاولوية لعشائرية الدور كما يعتقد البعض مخطئنا في السياسة والشؤون العامة للوطن تحت مظلة الدولة وواجباتها الأولى وهي تطبيق القانون بعدالة على الجميع تحقيقا للامنيين الوقائي والعلاجي المتوازن في مجتمعنا الاردني المتعلم الناهض والطيب في آن.
*جامعة مؤتة -قسم علم الاجتماع.
