توصية: على الحكومة الإعلان عن رؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي

•18.4 % نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري.
• ارتفاع الانفاق الرأسمالي دينار واحد يزداد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.14 دينار.
• ارتفاع قيمة الصادرات دينارا واحدا يزداد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89 دينار.
•ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 % يزيد من اعداد العاملين والموظفين بنسبة 0.6 %.

سواليف – خاص
تطفو مشكلتي ارتفاع نسبة البطالة وضعف النمو الاقتصادي على السطح مجددا لتكونا اول تحدٍ اقتصادي لرئيس الوزراء عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي الجديد الذي أدى اليمين الدستورية ظهر اليوم.
النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري يعادل 2.5 % ، وفي العام المقبل 2.7 % ووصولا الى 3 % في العام 2023، بحسب صندوق النقد الدولي ، وتعتبر معدلات النمو هذه ضعيفة جدا مقارنة بما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة باستثناء الفترة الواقعة بين (1985-1989)التي حقق فيها الاقتصاد الأردني نموا سالبًا .
وبالتزامن مع انخفاض معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة بدأت نسب البطالة بالارتفاع وتشير أخر الإحصاءات المتعلقة بالبطالة بأن الربع الأول من العام الجاري (3 اشهر الأولى) سجل نسبة بطالة بلغت نحو 18.4 % محققًا ارتفاع بواقع 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير الإحصاءات السكانية الى ان اغلب سكان الأردن من الشباب نسبيا ، وان نسبة كبيرة منهم تحت سن 14 عاما ، وبناء على هذه الأرقام فان الاقتصاد الأردني في الفترة القادمة مطالب بأن يولد وظائف اكثر مما تم توليده في السابق للحيلولة من تفاقم مشكلة البطالة والحفاظ على الأقل على نسبها الحالية ، حسب ما جاء في تحليل صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان : الاقتصاد الأردني ، تحدي النمو والبطالة.
واظهر التحليل ان الزيادة في الصادرات تؤثر بشكل إيجابي على النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحيث كلما ارتفعت قيمة الصادرات دينارا واحدا يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89 دينار.
كما اظهر التحليل ان الانفاق العام الرأسمالي ، يؤثر إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي ،اذ كلما ارتفع الانفاق العام الرأسمالي الأردني بمقدار دينار واحد فان الناتج المحلي الإجمالي سيزداد بمقدار 1.14 دينار.
وبحسب التحليل فان النمو في الناتج المحلي الإجمالي يؤثر إيجابا في نسب البطالة اذ انه كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي تزداد عدد فرص العمل الجديدة المولدة في الاقتصاد الأردني وبالتالي التخفيف من مشكلة البطالة واتحدياتها ، بحيث اذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 % فان اعداد العاملين والموظفين سترتفع بنسبة 0.6 % ، أي بمعنى خلق فرص عمل جديدة.
وجاء في التحليل عدد من التوصيات للتغلب على التحدي الرئيس امام الأردن هو تحفيز النمو الاقتصادي ، الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وانه السبيل للخروج بحلول جذرية وسريعة لتحدي النمو والبطالة.
ومن ابرز التوصيات التي جاءت في التحليل ، رفع قيمة الانفاق العام الرأسمالي ، الذي يساهم مباشرة في دفع جلة النمو الاقتصادي والى عدة منافع على المواطنين بشكل مباشر (تعليم ، صحة ، نقل) ومن ثم إيلاء الانفتاح على التجارة الخارجية والتركيز على التصدير والتنوع في الصادرات ، لما لذلك من اثر في تحفيز النمو وتوليد فرص عمل جديدة .
كما جاء في التوصيات ، انه على الحكومة تحديد أولويات واحتياجات الأردن من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة من خلال الإعلان عن رؤية شاملة والالتزام بتنفيذها ، حيث أن تنفيذ مثل هذه الرؤية من شأنه أن ينعكس على مستوى معيشة المواطنين وكذلك علاقتهم بالحكومة على المدى القصير والبعيد من حيث : توفير وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأردني ،كما من شأنها زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وإيجاد ايمان من المواطن بالدور التنموي للحكومة وأثر هذا الدور على حياتهم اليومية.
يشار الى ان الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 بلغ نحو 28.6 مليار دينار .