الاصابات
397٬158
الوفيات
4٬727
الحالات الحرجة
314
عدد المتعافين
351٬256

دخول الغاز الطبيعي ساعد على تثبيت تعرفة الكهرباء

قال مصدر مسؤول إن دخول الغاز الطبيعي إلى المملكة والوفر الذي حققه هذا الغاز من أهم الأسباب التي دعت إلى الاكتفاء بسعر تعرفة الكهرباء على ما هي عليه حاليا بدون زيادة.
وبين المصدر أن هذا الغاز سيسهم في خفض الخسائر المقدرة للعام 2016، ما يتيح المجال للإبقاء على سعر التعرفة على ما هي عليه مراعاة للظروف الاقتصادية للمستهلكين.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان، أعلن في مؤتمر صحفي أول من أمس، أنه لن يكون هناك رفع على أسعار الكهرباء خلال العام المقبل؛ حيث سيتم اعتماد السعر الحالي للتعرفة الكهربائية في مشروع موازنة 2016، فيما كانت تعرفة العام 2016 المقرة في خطة معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية تتضمن زيادة سعر التعرفة على مختلف القطاعات باستثناء المنزلي أقل من 600 كيلوواط، بنسب متفاوتة بين 0 % و15 %.
وأسهم دخول الغاز الطبيعي إلى المملكة عبر ميناء الغاز في العقبة في خفض كلف توليد الكهرباء؛ حيث تنتج هذه المحطات ما يزيد على 85 % من احتياجات المملكة باستخدام الغاز الطبيعي المسال بدلا من الاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل، ما أسهم في تقليل الكلف التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية لتأمين هذا الوقود.
ووقعت الحكومة هذا العام اتفاقا مع شركة “شل” مدته خمس سنوات تقوم الشركة بموجبه بتوريد 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الاستيراد العائم بالقرب من ميناء العقبة بما يغطي ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.
كما قال المصدر إنه لا يمكن حصر رقم إجمالي بتقديرات الخسائر للعام المقبل بسبب المتغيرات التي تحدث وتؤثر على حجم هذا الرقم.
أما بالنسبة لتعرفة العام الذي يليه إلى 2017، فإنها لم تدرس بعد وفقا للمصدر ذاته إلى حين قراءة المعطيات والمستجدات خلال العام المقبل.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس عبدالفتاح الدرادكة، قال من جهته، إن الشركة لم تتسلم أي بيانات حول الموضوع من مجلس الوزراء حتى الآن وإنه لم تتضح بالنسبة لها الاعتبارات التي اتخذت في هذه الحسبة حتى تقوم الشركة من جهتها ببناء حساباتها عليها.
وبحسب الدراسات التي أعدتها هذه المؤسسات، فإنه من المتوقع أن تسجل الشركة خسائر تشغيلية بنهاية العام الحالي تقدر بنحو 385 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.2 مليارا بنهاية العام الماضي.
كما توقعت هذه الدراسات أن يتضاءل مقدار الخسائر العام المقبل إلى 246 مليونا ثم إلى مليونين في العام 2017.
وفي هذا الخصوص، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، المهندس مالك الكباريتي، إنه بالرغم من مساهمة الغاز في انخفاض الخسائر السنوية الآن، إلا أنه يتبقى مقدار الديون المتراكمة والذي يقدر بنحو 5 مليارات دولار حتى نهاية العام.
وأضاف أن هذه الديون ستتحمل فوائد إضافية، مبينا أن هذه المبالغ تحتاج إلى ترتيبات لتسديدها باعتبارها تشكل جزءا مهما من إجمالي ديون المملكة، خصوصا في ظل تثبيت تعرفة العام 2016 على خلاف ما كان محددا في استراتيجية الشركة.
كما لفت الكباريتي إلى ضرورة التحوط من ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل وما قد يرافقه من زيادة في أسعار الغاز، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الكلف التي تتحملها الحكومة لقاء تأمينه.
يذكر أن الحكومة أعدت في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلوواط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلوواط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.

اقرأ أيضاً:   الذهب ينخفض 30 قرشاً محلياً / شاهد
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى