خاص بسواليف
قال مدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود ان مانشر من قبل احد الأشخاص بأنه تم التحفظ على امواله واموال اسرته واعتقاله هي اشاعات اريد بها الإساءة له.
وأضاف الحمود خلال اجتماع حاشد عقد في ديوان ال الحمود في بلدة ايدون بمحافظة اربد مساء أمس السبت انه اتخد العديد من الإجراءات ابان تسلمه ادارة الجمارك وكان منها نقل العديد من الموظفين داخل الجمارك بهدف مكافحة التهريب وانه تعرض لحملة كبرى ضده بعد تلك التنقلات.
وحسب الحمود فإن وفي العام 2017 تم اجراء عدد من المداهمات داخل المنطقة الحرة في الزرقاء رغم انها لا تعتبر منطقة جمركية وتعتبر منطقة حرة خارج حدود المملكة ولا سلطة للجمارك عليها وتحتاج موافقة من وزير المالية لاجراء اي مداهمة بداخلها.
واضاف انه وبعد الحصول على موافقة وزير المالية تم اجراء عدد من المداهمات في تلك المنطقة وتم مداهمة 24 موقعاً بداخلها كميات من الدخان ومشتقات تدخل بصناعة الدخان وبعض المطبوعات وهي ماتحدثت عن الصحافة بانها 155 مليون دينار
واوضح ان الــ155 مليون دينار هي رسوم وغرامات على هذه البضائع اذا ثبت بأنها غير مزروعة ، مضيفاً بانه ومن الخبرات التي اكتسبها فإن ما يثبت عادة لايتجاوز 10-20%.
واكد الحمود بأن مايتردد بأن الحكومة السابقة خفضت المبلغ من 155 مليون الى 5 مليون هو كلام عاري عن الصحة وان القضية مازالت منظورة امام مدعي عام الجمارك.
وفي هذا العام قامت الجمارك بإجراء عدد من المداهمات كذلك ولم تكن تستهدف اي شركة معينة رغم ان العديد منها كان باسم احد الأشخاص الذي تدور حوله الشبهات.
وفي شهر 6 من هذا العام تم تحديد ثلاث مواقع كان لابد من مداهمتها احداها في المنطقة الحرة بالزرقاء وموقع في الرامة بالاغوار وموقع بام العمد وتم اخذ موافقة وزارة الداخلية عليها بتاريخ 1-7-2018 وبدأت الحملة في المنطقة الحرة.
وانه وبعد ان اثار احد النواب الموضوع داخل القبة وهو حق له تم منعه من التصريح حول القضية وتولت الحكومة التصريحات بهذا الموضوع من خلال الناطق الإعلامي.
واستهجن ما اسماه محاكمة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية وانه بدلاً من مكافأته والثناء عليه على اكتشاف الموضوع تم توجيه سهام النقد والاتهام له .
واشار الى انه التقى رئيس الوزراء واوضح له العديد من الامور.
كما برا الحمود دائرة الجمارك من اي علاقة بالموضوع فهي دائرة موجودة على المراكز الحدودية ودورها يقتصر على التأكد من الرخص الصادرة من الصناعة والتجارة كمستورد ويحق له استيراد الماكنات وغيرها وعند دخولها إلى المناطق الحرة ينتهي دور الجمارك بالرقابة عليها.
وحسب الحمود فقد كان هنالك خلل في الإجراءات والقوانين وتم إعلام رئيس الحكومة بها بكتاب رسمي واستجاب لها وقام بتشكيل لجنة على الفور لمتابعة القضية مستغرباً ان يرتد السهم لدائرة الجمارك.
متسائلا انه من مصلحة من ان يتم تخوين دائرة الجمارك، وانه ليس له مشكلة مع التقاعد فهو سنة الحياة ولكن كان هنالك تجني بعد ذلك واتهامات كثيرة له لا أساس لها من الصحة وفق قوله.
واستهجن الحمود ما اعتبره اساءات نشرت بحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخرين مؤكداً ان ماحدث امس هو امر مقصود وقصد به الإساءة لشخصه ولعائلته.
واكد انه سيقوم بمقاضاة كل من اساء له وانه يثق بالقضاء الأردني العالي الذي سينتصر للحقيقة
