الاصابات
683٬466
الوفيات
8٬178
قيد العلاج
43٬344
الحالات الحرجة
729
عدد المتعافين
631٬944

خطأ فادح لحكومة الخصاونة نشر في الجريدة الرسمية / شاهد

سواليف – خاص – فادية مقدادي
نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يتضمن تفويض رئيس الحكومة لصلاحياته الموجودة بنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته ، علما بأن هذا النظام تم إلغاؤه في عام 2020 حيث صدر في شهر كانون الثاني من العام الحالي نظام جديد للخدمة المدنية ، تم بموجبه إلغاء النظام السابق رقم 82 لعام 2013 .

ومن حق المواطن أن يسأل .. هل قرأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة هذا القرار ؟
وإن كان الجواب بالنفي .. فأين رئيس ديوان التشريع والرأي ؟!
وأين الوزير المكلف بمهام رئيس الوزراء ؟ وهو وزير دولة لتطوير العمل المؤسسي من هذه المخالفة ؟

اقرأ أيضاً:   نصائح عامة لمرضى ضغط الدم خلال رمضان

موقع سواليف الإخباري توجه بالسؤال الى المحامي الدكتور حازم توبات الاستاذ في جامعة جدارا ، حول ما نشر في الجريدة الرسمية فقال :
ما تضمنه هذا القرار هو تفويض رئيس الوزراء لبعص صلاحياته لوزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي وهو جائز وفقا لاحكام قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 ، حيث يجوز لرئيس الوزراء أن يقوم بتفويض اياً من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
واستدرك الدكتور توبات قائلا :
لكن الاشكالية التي وقع فيها رئيس الوزراء بهذا القرار هو استناده الى نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وهو نظام تم الغاؤه والاستعاضة عنه بنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 .
وبين أن هذا الخطأ في الاسناد يمكن تصحيحه ولا يوجب إلغاء القرار الإداري وخصوصا أن لكلا النظامين ( الجديد والملغي ) نفس المضمون المتعلق بموضوع القرار الإداري وأن الفقرة (ز) من المادة (68) من نظام الخدمة المدنية الملغي جاءت بنفس المعنى واللفظ والمضمون في الفقرة (ح) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية الجديد.
و لذلك المطلوب فقط تصحيح الخطأ الذي تضمنه القرار الاداري ليصبح القرار صحيح بكل اركانه ومقتضياته.

اقرأ أيضاً:   الإفتاء تدعو لعدم إرسال صور وفيديوهات تشتمل مخالفات شرعية

لكن الدكتور حازم توبات اعتبر هذا الجطأ وان كان يمكن تصحيحه ، لكنه يعطي مؤشرات سلبية تصل لدرجة الفضيحة مفادها ان مجلس الوزراء وجميع مستشارية القانونيين وديوان التشريع والرأي لايميزون بين الأنظمة الملغاة والسارية المفعول.
وختم الدكتور توبات رأيه لسواليف فقال : وبنرجع وبنقول يا حسرة على آلاف الدنانير التي يتقاضونها كل شهر من خزينة الدولة وبالنتيجة قرارت ادارية بهذا الاخطاء الفادحة.

اقرأ أيضاً:   حمزة منصور .. بعض قرارات الحكومة غير مبررة
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى