ارتفعت وتيرة #التصعيد بين #المستشارة_القضائية لحكومة #الاحتلال #غالي_بهاراف_ميارا والائتلاف الحاكم في ظل التحقيقات التي تجري في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، وقد وصل الحد إلى وصفها بالخياطة التي تنسج القضايا والتهم ضد وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار #بن_غبير وحتى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو، ووقع 13 وزيرا في حكومة نتنياهو على كتاب يطالب بإقالتها، بينما تصرّ هي على التأكيد بأنها تؤدي دورها القانوني.
والمستشار القضائي للحكومة هو موظف حكومي يرأس جهاز تطبيق القانون لدى الاحتلال. يرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية ويمثلها أمام المحاكم. وبحسب حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فإن المستشار القضائي هو المفسر للقانون الذي يحكم السلطات الإدارية، ورأيه ملزم لها ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك. وبذلك، فهو أهم المناصب وأكثرها تأثيراً في الحكومة، ويعتبر مؤسسة مركزية في القانون “الإسرائيلي”.
وعلى الرغم من أهمية منصب “المستشار القضائي” إلا أنه لا يوجد قانون واحد ينظم مكانته ومهامه. ويتم تعيين المستشار لفترة واحدة مدتها ست سنوات. وتعززت مكانة المستشار القضائي بمرور الوقت، وخاصة بعد انتخاب مناحيم بيغن رئيسًا للوزراء، الذي أوعز بضرورة حضور المستشار القضائي بانتظام في اجتماعات الحكومة. ومنذ 7 فبراير 2022، وتعد غالي بهارف ميارا أول امرأة تتولى هذا المنصب.
ويرى بعض الخبراء الإسرائيليين أن هناك تناقضا وتضاربا في المصالح بين مهام المستشار القضائي كرئيس للنيابة العامة وممثل للحكومة في المحاكم. فمن ناحية، يقدم المستشار المشورة للحكومة ويساعدها على تحقيق أهدافها قانونيا، ويدافع عن أعمالها أمام المحكمة باعتباره محامياً عنها. من ناحية أخرى، بصفته رئيس النيابة المسؤول عن جميع لوائح الاتهام، يتمتع المستشار بسلطة الأمر بتقديم لائحة اتهام ضد أعضاء الحكومة (وغيرهم من كبار المسؤولين). يضاف إلى ذلك أن بعض الخبراء القانونيين في “إسرائيل” يرون أن كل وظيفة من هذه الوظائف تتطلب التخصص ولا يستطيع شخص واحد القيام بها.
وتخضع قرارات المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أيضًا للمراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا. وقد تم تقديم التماسات عديدة إلى المحكمة العليا ضد عمل المستشار القضائي. ومن الأمثلة على ذلك، ألغت المحكمة قرار المستشار القضائي يوسف حريش بعدم ملاحقة البنوك ومديريها في قضية أزمة أسهم البنوك. من جهة أخرى، تم رفض التماس ضد المستشار القضائي ماني مازوز، بسبب قراره التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع رئيس دولة الاحتلال السابق موشيه كتساف، بشأن شبهات مخالفات جنسية. وفي حالات استثنائية تدخلت المحكمة العليا لدى الاحتلال في قرارات المستشار القضائي وأمرته بتغيير قراراته.
بالإضافة إلى الطريقة الرسمية لتقديم الاعتراضات إلى المحكمة العليا ضد المستشار القضائي، يكون هناك أحيانا احتجاج عام على أدائه، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الاحتجاج ضد المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت الذي بدأ في نوفمبر 2016، والذي تجلى في سلسلة من المظاهرات الأسبوعية، وقد اتهمه المتظاهرون بأنه يؤخر توجيه الاتهامات في قضايا جنائية ضد نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو.
من هي غالي بهاراف ميارا؟
هي أول امرأة يتم تعيينها في منصب “المستشار القضائي”. قبل ذلك، عملت كمدعية عامة لمنطقة تل أبيب للشؤون المدنية وكمستشارة لشركة المحاماة تدمور ليفي. خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوحدة 8200 وفي وحدة البحث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية. حصلت على درجة البكالوريوس عام 1984، والماجستير عام 1990 في القانون من جامعة تل أبيب. عملت في الجامعة كمساعدة تدريس ومحاضرة.
وفي عام 1985 انضمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب، حيث عملت لمدة ثلاثين عاما تقريبا في مناصب مختلفة، خاصة في مجال القانون المدني والإداري. وفي عام 2002 تم تعيينها مديرة للقسم الإداري في مكتب المدعي العام، وبين الأعوام 2007-2015 شغلت منصب المدعي العام في تل أبيب للشؤون المدنية.
قادت خط الرفض لقبول الدعاوى التي رفعها الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية ضد ممارسات الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، واتخذت موقفا متشددا ضدها. وكانت من بين المبادرين إلى التشريع الذي وسّع حصانة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت بند النشاط الحربي. وفي عام 2018، وبناءً على طلب مكتب المدعي العام للاحتلال، كتبت رأيا تدافع فيه عن بيني غانتس أمام دعوى رفعها فلسطيني أمام محكمة هولندية بعد استشهاد عائلته في عدوان 2014، وقادت بعدها حراكا لتوسيع حصانة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
في عام 2015، عملت كعضو في لجنة البحث بديوان الخدمة المدنية، التي تبدي رأيها للحكومة بشأن تعيين كبار المسؤولين الذين يحتاجون إلى موافقة الحكومة، وبعدها عملت كعضو في اللجنة الاستشارية لقانون المحاكم الإدارية واللجنة الاستشارية للإجراءات المدنية، ورئيسة لجنة فحص مؤهلات التعيينات في الهيئات البلدية بوزارة الداخلية، وعضو مجلس المحاكم الإدارية.
في فبراير 2022 جرى تعيينها كمستشارة قضائية لحكومة الاحتلال. في الأشهر الأخيرة وفي ضوء التحقيقات التي أمرت بفتحها في مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، شن عليها الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال هجوما واسعا. في نوفمبر 2024، قال نتنياهو عنها: “إنها تعمل ضدنا”. وطالب الوزيران في حكومة الاحتلال شلومو كارعي وإيتمار بن غبير بإقالتها، ودعا عضو الكنيست موشيه سعادة إلى إقالتها، وبمبادرة من الوزير كارعي وقع 13 من وزراء حكومة الاحتلال على رسالة تدعو لعزلها.
