سواليف
رأى خبراء أن شركة “أبل” الأمريكية، التي تصمم وتصنع الأجهزة إلكترونية، وبرامج الكمبيوتر، ستخسر في معركتها القضائية مع الحكومة الأمريكية، على خلفية خلاف حول”كسر كلمة مرور” هاتف شخص نفذ عملية “إرهابية” نهاية العام الماضي، في كاليفورنيا، وبحوزته أحد منتجات “أبل”.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، طلب مساعدة “أبل” في كسر كلمة مرور “سيد رضوان فاروق”، وهو أحد منفذي الهجوم في كاليفورنيا، الذي قُتل فيه 14 شخصاً، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وامتنعت الشركة عن طلب مكتب التحقيقات، بدواعي “انتهاك الخصوصية”، في حين أكد المكتب الفيدرالي أن طلبه يتعلق بالأمن القومي، الأمر الذي أدى إلى نشوب حرب قضائية بين الطرفين.
وأشارت “أبل”، أنها ردت طلب الـ “إف بي آي”، لأنها ستضع خصوصية زبائنها في العالم في خطر الانتهاك، بينما أكد المكتب الفيدرالي، أن الشركة انتهكت القوانين، من أجل الحفاظ على سمعتها في الأسواق.
وقال “جاستن هورويتز”، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نبراسكا، إن الـ “إف بي آي”، يطلب من “أبل” أن يزيل إثنين من وظائفها النوعية، المؤثرة في “تصعيب كسر كلمة المرور، وحذف معلومات من الجهاز مع كل كلمة مرور خاطئة تدخلها”، وليس كما تتداوله وسائل إعلام بأن المشكلة تقتصر على طلب المكتب الفيدرالي بـ “كسر كلمة مرور فاروق”.
وأوضح هورويتز للأناضول، أن هاتف “آيفون”، وهو أحد منتجات “أبل”، يمتلك خصائص، تشكل عقبات أمام الـ”إف بي آي”، في هذا الخصوص.
وهاتف “آيفون”، يقوم تلقائياً بتمديد المدة الزمنية لإدخال كلمة المرور، مع كل إدخال خاطيء، مشدداً أن العقبة الأكبر التي يشكلها الهاتف هو “حذف الجهاز لكافة بياناته تلقائياً بعد إدخال كلمة مرور خاطئة لعشر مرات متتالية”.
وتابع، “أعتقد أن أبل ستخسر هذه القضية، لأنها باعتقادي وضعت هذه الميزات في منتجاتها، لتعيق أنشطة الشرطة وقوات الأمن”، مشيراً أنه لا توجد دولة في العالم يمتلك مواطنوها حرية وخصوصيات كاملة (…)، ذلك يتعارض مع مسائل استثنائية مثل الأمن القومي.
من جانبه أكد بنيامين ويتز، الخبير في معهد بروكينغز الأمريكي، والمختص بالفكر والرأي، أن “أبل” بالغت في موضوع “خصوصية الزبائن” قائلاً “أبل تبيع هواتف وليس حريات”.
وأوضح ويتز، أن جميع الاجراءات التي تطرقت إليها الحكومة الأمريكية، من أجل الكشف عن ملابسات احتمال ارتباط تنظيم “داعش”، بهجوم كاليفورنيا، مبررة، مضيفاً أن أبل تسعى إلى تشكيل حصانة خاصة بها، من خلال استغلال التكنولوجيا والثغرات القانونية.
