قبل 3 أيام فقط أنهى رئيس الوزراء الأردني بشر #الخصاونة، العام الثاني على تشكيل حكومته، والتي أجرى عليها منذ ذلك الوقت 4 #تعديلات، وسط ترجيحات بتعديل خامس “وشيك”.
ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر الملك عبد الله الثاني، مرسومًا بالموافقة على تشكيل #حكومة_الخصاونة، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.
ورصدت وكالة الأناضول تسلسل التعديلات الوزارية الأربعة التي أجراها الخصاونة على حكومته منذ تشكيلها، وأبرز التغييرات التي صاحبتها، استنادًا إلى الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية.
بدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ 31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، ولشؤون رئاسة الوزراء، وللشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.
وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته، بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية، خلفًا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وفي 28 فبراير/ شباط 2021، وافق الملك عبد الله الثاني، على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.
وفي 7 مارس/ آذار 2021، أجرى رئيس الحكومة الأردنية ثاني تعديل، وشمل 12 #وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدّلت حقائب 5 #وزراء، ودمجت التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية والدولة وشؤون الاستثمار، ودخل 5 وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة الحكومة 29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة.
وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.
ولم يمضِ أسبوع واحد، حتى أُقيل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة 7 مرضى.
وجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في 29 مارس/آذار 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل.
في 11 أكتوبر من نفس العام، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا.
وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم دون تغيير.
فيما تعاقب 3 وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.
وأُلغي في التعديلات وزارة الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي الأيام القليلة الماضية، كثُر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، عن احتمالية إجراء الخصاونة تعديًلا جديدًا، إلا أن القيام بتلك الخطوة يحتاج إلى ضوء أخضر من عاهل البلاد عبد الله الثاني، إن لم يكن له رأي آخر يتمثل برحيل الحكومة.
ومن المرجح وفق ما يراه مراقبون، بأن التعديل لن يكون مؤثرًا، وسيطال حقائب طالتها التعديلات الأربعة السابقة، وبما لا يزيد على 10 حقائب.
وعلى الرغم من انشغال الصالونات السياسية بمسألة التعديل، إلا أنه وعلى المستوى الشعبي لا يلقى أي اهتمام، وما عزز ذلك الموقف استطلاعاً لمركز حكومي صدر مؤخرًا، بين أن 68 بالمئة من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة، فيما يرى 80 بالمئة من #المواطنين أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي.
