سواليف – رصد
تستمع محكمة صلح جزاء عمان الأربعاء، لعدد من شهود النيابة العامة في حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الحكومي.
ورفضت المحكمة، الأحد، صلح جزاء عمّان، طلبات متهمين في حادثة مستشفى السلط الحكومي، بإخلاء سبيلهم بالكفالة، ومددت توفيقهم أسبوعا على خلفية وفاة 7 أردنيين إثر انقطاع الأكسجين.
وعقدت المحكمة جلسة علنية الأحد، لمحاكمة المتهمين، حيث استُحضر المتهمون من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التُّهم المسندة إليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين.
وحسب اوراق التحقيق بحادثة مستشفى السلط والتي نشرت قبل أيام تبين ومن خلال الكاميرات أن العاملين يومي الحادثة كانوا ( 7 ) أطباء من أصل ( 330 ) طبيبا و ( 18) ممرضا من أصل ( 450 ) ممرضا. والأغرب في ذلك.. أن بين الأطباء السبعة من هم بتخصصات ليست ذات علاقة بمرضى “كورونا” كأطباء كالجراحة والعظام. اما مدة انقطاع الأوكسجين فبدأت من الساعه6:41 صباحا الى السا?ة 9:19 صباحا.
كما تبين بأن قسم الأجهزة الطبية لا يتواجد أي من موظفيه فعليا في يومي الجمعة والسبت، وهو الذي صادف الحادثة، واليوم الذي سبقه في المستشفى، خصوصا في ظل الظرف الطارئ المتعلق بزيادة عدد المرضى بسبب جائحة كورونا.
وأظهرت نتائج التحقيق أن نظام التحويل للاسطوانات يدوي وليس آلي ، فضلا عن عدم وجود رداد يمنع رجوع الأكسجين من الاسطوانات إلى الخزانات وهو خط الطوارئ، بعد نفاد التنك الرئيسي، مرده خطأ تشغيلي، إذ أن نظام التحويل للاكسجين بالاصل آلي، وقام كل من المشتكى عليهما الممرض القانوني ورئيس قسم الأجهزة الطبية، باغلاق المحابس والصمامات، وثبت ايضا أن سبب عدم وجود رداد يمنع رجوع الاكسجين من الاسطوانات الى الخزانات هو خطأ في التنفيذ، الذي تم باشراف المشتكى عليه رئیس مجموعة الغازات الطبية في وزارة الصحة والمشتكى عليه رئيس قسم الأجهزة الطبية في المستشفى، وهو الأمر الذي أدى بمجمله الى فشل نظام الأسطوانات الرديفة.
كما تبين عدم وجود اي انذار بخصوص الاكسجين بشكل خاص، من خلال نظام BMS للفترة الواقعة يومي 12 و2021/3/13، أي وقت وقوع الحادثة ولكامل الفترات السابقة بسبب تعطل لوحات التحكم.
