حزم الحكومة الاصلاحية ..”من يكبر حجره لا يصيب”

حزم الحكومة الاصلاحية ..”من يكبر حجره لا يصيب”
جميل يوسف الشبول

فضائح متتالية وترنح امام عامة الناس ممن رفعوا اوراق قضاياهم الى السماء بعد ان فشل في استلامها من تنطع لامانة المسؤولية وشؤون الناس على الارض .

مصطلح جديد يأخذ مكانه يطلقونه على عقولنا كل يوم وهو الحزم الاصلاحية حيث ان هذه الحكومة النشطة لا تؤمن بسياسة الخطوة خطوة التي اخترعها كيسنجر واذل فيها امة العرب كاملة بل انها تعمل باصابعها وايديها وارجلها وراسها دفعة واحدة حتى يشعر المواطن بالهناء السريع وتلتئم جروحه بسرعة البرق فهناك حمال ثقال تنتظره.

تخبط لا يقبله عاقل ومحاولات يائسة وفاشلة لاصلاح التخريب الممنهج ولعلها ايحاءات خارجية وتلويح بعقوبات

وتحديد لفترات زمنية كي يرى المانح تأثير ما منحه للشعب او ما اعطي نتيجة خدمات مقدمة باسم الشعب على وجوه الناس .

مشكلة هذه الحكومة وما سبقها من حكومات انها لم تكن صادقة مع الناس في اي مشكلة طرحت للنقاش وقد بدأت

الحكومة الحالية بقانون الضريبة الذي رفضه المواطن واعطى الدليل على فشله وقد فشل فعلا لكن الحكومة طبقته

بمساعدة مجلس النواب فكسرت عصاتها من اول غزواتها فاصبحت تحارب بلا اسلحة .

المشكلة الاخرى لهذه الحكومة انها لا تزال تتذاكى على الناس وتحاول اقناعهم بان حياتهم في اذلالهم وقهرهم واسقاط

قيمهم ومثلهم عبر مشاريع تروج لها فكان في الكازينو حياة للاردنيين وكأن الكازينو كفيلا بتسديد الديون وانعاش

الاقتصاد بمال السحت الحرام وها هي القاهرة وبيروت تعج بالكازينوهات وهي موجودة في جميع فنادق الفئة الاولى

ومنذ عشرات السنين ولا يدخلها المواطن المصري ويقتصر دخولها على الاجانب وها هي مصر تنافس على مقاعد

الفقر الاولى في العالم وكذلك لبنان .

حياتكم ايها الاردنيون في تلفريك نقيمه في ذيبان واهل ذيبان جوعى ومن اين نأتي بالزبائن لنرسلهم الى ذيبان كي

يستقلو التلفريك وقد افشلناه في حدائق الملك عبدالله وحولناها الى مواخير بعد ان كانت تعج بالزائرين حيث كانت

معلما من معالم عمان الحديثة .

في الحزمة الثانية التي اطلقت رأينا سهما يخرج من الحزمة بقيمة 100 مليون دينار سوف تخصص لضمان القروض

السكنية وذلك لتشجيع الناس على الاقتراض وتشجيع البنوك على الاقراض بضمانة الحكومة وكان الاولى ان تخفض

الحكومة الفائدة على القروض التي التقطتها البنوك في حينه بسرعة وبدأت بقد قميص المواطن من دبر . وكان الاولى

ان تأخذ الحكومة على يد البنوك التي اعتسفت على المواطن المقترض والذي اوشك ان ينهي سداد قرضه السكني

واهانته واوصلته الى السجون بمئات من الدنانير وحجزت على شققهم دون ان يستدعيهم القضاء مستفيدين من

قوانين اصدرتها الحكومات مكنتهم من استعباد عملائهم ومعاملتهم كمتهمين لعسر اصابهم كما اصاب الجميع وقد كانوا

في الامس عملاء ثقات محترمين حصلوا على قروضهم بثقة تلك البنوك بهم ولا فرق بين بنك اسلامي وغير اسلامي ..

على الحكومة ان كانت جادة في خدمة المواطن ان تكتفي بربح معقول على المشتقات النفطية وان تبعد المزود الخفي

عن المشهد وان تقوم هي بالشراء المباشر وعليها ان تتخلى عن اذلال المواطن لصالح شركة الكهرباء بتحمل الدعم

المزعوم وعليها ان تحمي المواطن من شركات اسد اسست للاستئثار بالحصة الكبرى من السوق وطرد الجميع تحت

شعار التطوير ومثال ذلك فواتيركم والاعداد كبيرة.

ان لم تفعل الحكومة ذلك سيزداد المواطن فقرا وقهرا وسيكون الصدام صدام افواه وبطون وما سجل التاريخ يوما لظالم

او متهاون عن مصالح الناس نصرا ، والعاقبة للمتقين .