عندما تنعدم الثقة وتغلق الابواب
اهم ما يميز الدولة المدنية الديمقراطية هو الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة على اختلافها ومواطنيها حيث ان الثقة تقود إلى الشفافية في التعامل والحوار الهادف البناء الذي يكون هدفه التكامل في العمل وليس النقد المقصود بذاته وجلد الذات اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لا أحد منا معصوم من الخطأ …اذ بوجود الثقة بين جميع الاطراف نتجاوز الاخطاء ونضع يدنا على الجرح ومعالجة الخلل في حينه …ويتعقد المشهد بانعدام الثقة واغلاق الأبواب وقطع الطريق لاية فكرة أو اجتهاد قد يفضي إلى واقع افضل …لقد ركز جلالته وباكثر من مناسبة وفي رسائل موجهة لمسؤوليين اصحاب قرار على ضرورة بناء ومد جسور الثقة مع المواطنيين وعلى اختلاف مواقعهم ومشاربهم إيمانا منه بأهمية هذا الجانب وما له من مردود إيجابي للصالح العام وان جلالته استشعر مدى الخلل المترتب على إهمال هذا الجانب …ان من لم يؤمن بذلك يكون لديه خلل وليس لديه الحجة الكافية الوافية لمجابهة الحقائق …
ان التعامل بثقة لا يكون من طرف واحد وان تم ذلك فإنه لا يستمر و لا يكتب له النجاح والديمومة ويؤدي إلى ازمة في الثقة بين المتعاملين…
أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح وحرية الوصول إلى المعلومة والدرجة المتقدمة من الوعي والإدراك لدى المواطن الاردني تحتم على الجميع ان يراعوا هذا الجانب في جميع التعاملات مهما كبرت او صغرت وهي في ذات الوقت تحمينا جميعا من اللغط والقيل والقال وتحمينا كذلك ممن يتصرفون في مواقعهم بناءا على اجندات او أهواء شخصية قد تتعارض والصالح العام …
