بدائل لحل الأزمة المالية بالأردن
نشر الخبير الأمني لدولة الإمارات العربية العميد المتقاعد الدكتور أحمد القبيلات عبر صفحة الخاصة لحل الأزمة المالية بالأردن بدلاً من اللجوء إلى جيب المواطن في بعض نقاط ، كما أن القبيلات سابقاً أرسل حلول في حكومة النسور سابقاً .
تالي النص ..
الحكومة تخطط لجمع مبلغ فقط 450 مليون دينار لسد العجز في الموازنة .وتتشاور مع الساده النواب حول الاسلوب الذي سيتخذ من قبلها للانقضاض على جيوب المواطنيين . ووضعوا مقترحات تحقق لهم هذا المبلغ ولم تنفذ بعد :
كمراقب ومغترب ..
اقول الى الحكومة الرشيدة بان الحلول موجودة بدون رفع ضريبة المبيعات على السلع والمواد الغذائية التي جعلت ثمن البيضة عشرون قرشا على سبيل المثال.و لماذا لا تتجرأ الحكومة وتطبق اسلوب اعطيناكم وقت الرخاء. اعطونا وقت الشدة. مخاطبة اصحاب الرواتب الخيالية في دولة غير نفطية .
لهذا أقترح بان تقوم ببعض الاجراءات التالية:.
اولا: تتخذ اسلوب جريء بحسم 15% الى 20%من اصحاب الرواتب العالية لمدة سنة و التي تزيد عن 1500 دينار لدعم الخزينة من كافة موظفين الدولة مدنيين وعسكريين العاملين والمتقاعدين وهذا هو وقت الوقوف مع الوطن واعتقد ان اعدادهم تقارب المائة الف.
ثانيأ: طلب تبرع جزئي من رواتب المسؤولين في القطاع الخاص حسب ما يرونه مناسبا لكل منهم وخاصة من البنوك والشركات الكبرى.
ثالثا: وقف المشاريع الخدماتية والتنموية التي رصد لها مبالغ من الخزينة وترحيلها للسنوات القادمة .
رابعا: خفض موظفين السفارات والملحقيات والبعثات الدراسية والزيارات الخارجية وغيرها من النفقات.
خامسا: فتح مجال للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع النفطي للتخلص من الاحتكار في الاسعار من قبل المستثمر الحالي.
سادسا: تبرع راتب 3 أشهر بفترات متفاوتة من مسؤولين الدولة الحاليين .وزراء واعيان ونواب وقضاة وعسكريين وموظفين ذو الرواتب العليا كالضمان والفوسفات والبوتاس والملكية والمنطقة الاقتصادية العقبة وغيرها.
اقول بانه لا حرج ان تلجأ الحكومة لهذه الاجراءات حيث ان كثير من دول العالم لجأت اليه في حال وجود ازمات مالية وقد نجحت وقامت بالتصحيح الاقتصادي والاداري والمالي وارساء قواعد المراقبة والمحاسبة والعدل والمساواة .عندها كسبت رضى الشعب وثقتهم بحكوماتهم ….اتمنى من الحكومة الرشيدة الابتعاد عن جيوب المواطنيين ..لانها تبدو وكانها بداية ازمة خطيرة لا سمح الله……
والله من وراء القصد