سواليف
ذكر مصدر نيابي أن هنالك ضغوطاً نيابية على اللجنة القانونية بهدف شمول جميع مخالفات السير بقانون العفو العام.
وقال مصدر نيابي إن طيفاً واسعاً من النواب كان يضغط باتجاه شمول جميع مخالفات السير بالعفو، بخلاف ما ورد في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة وصلتها ملاحظات حول هذا الأمر، بهدف توسيع نطاق شمول العفو لمخالفات السير بما فيها المخالفات الخطرة.
وقاس نواب مواقفهم بالاطلاع على مواد مشروع القانون الذي يشمل جرائم أخرى، لا يمكن مقارنتها بمخالفات السير من حيث حجمها وقد شملها مشروع القانون بالعفو.
واكتفت الحكومة بشمول العفو لمخالفات السير التي تصل حدودها بين 10 – 15 ديناراً، بينما أكد نواب وفي مقدمتهم رئيس المجلس عاطف الطراونة على ضرورة أن يتسع نطاق شمول المخالفات بالقانون.
ومن المتوقًع أن تنهي اللجنة القانونية أعمالها وتقرّ مشروع القانون وتقدّم تعديلاتها على مشروع القانون اليوم الإثنين، لتودعه لدى الأمانة العامة بانتظار أن يُحدّد رئيس مجلس النواب موعد الجلسة.
ويُنظر إلى اللقاء الذي سيعقده رئيس المجلس عاطف الطراونة ورئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر اليوم الإثنين بأهمية في حسم موعد الجلسة المقبلة للبرلمان والتي لم يعلن الطراونة عن موعدها بعد.
وصرح مصدر نيابي أن لقاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر اليوم الإثنين قد يفضي إلى تحديد موعد جلسة مناقشة العفو العام تحت القبة.
وقال المصدر إن الطراونة ينتظر موقف الحكومة وردها حول مواضيع عدّة طرحها الأسبوع الماضي، حينما رهن فيها إقرار مشروع قانون العفو العام بتفاعل إيجابي حكومي إزاء تلك الملفات.
والملفات التي طالب الطراونة بإيجاد حلّ لها الغارمات وقروض الطلبة وقروض فوائد المزراعين، حيث أكد ضرورة أن تترافق إجراءات حولها بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام.
وينتظر الطراونة من الحكومة الإجابة على 3 محاور أعلن عنها قبل نحو أسبوع والتي تتمثل في إجراءات مرافقة للعفو، وتتعلق بالغارمات وقروض الطلبة الجامعيين وفوائد قروض المزارعين.
وإذا ما كانت ردود الفعل الحكومية إيجابية، فيُعتقد وفق مصدر أفاد “هلا أخبار” أن يُحدّد الطراونة موعد جلسة مناقشة قانون العفو تحت قبة البرلمان.
هلا اخبار
