سواليف
انتقد نواب التعديلات التي أدخلتها الحكومة قبل إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل خاصة بعد ان اهلت الحكومة ولم تأخذ ما حدث في المحافظات بعين الاعتبار .
واعتبر نواب تعديلات الحكومة على مسودة الضريبة ، تصب في مصلحة التحصيل ولم تلتفت إلى المقترحات التي تقدم بها المواطنون والفاعليات المختلفة .
وحذر النائب صداح الحباشة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من قانون ضريبة الدخل.
وقال الحباشنة: ‘اما ان تسحب هذا القانون او تسقط انت وحكومتك’، مشيرا إلى أن الرزاز خدع الناس.
ولفت إلى أن القانون خطير وهو اسقط حكومة هاني الملقي، وخاطب الرزاز قائلا ‘لا تجعل القانون يسقط حكومتك’.
وطالب بسحب القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم افواه المواطنين.
وطالب النائب خليل عطية برد مشروع قانون ضريبة الدخل “الظالم”، فيما اعتبر فيه النائب صالح العرموطي أن تقديمه يتعارض مع الدستور الأردني.
وقال النائب خليل عطية في حال عدم رد القانون :” أتمنى على اللجنة التي ستناقشه الأخذ بملاحظات المواطنين تجاه هذا القانون الذي يؤثر على المواطن والاستثمار”.
أما النائب صالح العرموطي فرأى أن ادراج مشروع القانون غير دستور مستندا إلى المادة 82 والتي نصها “” للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة “” .
من جهته طالب النائب نبيل غيشان في مداخلته ، الحكومة بربط إقرار قانون ضريبة الدخل وتعديلاته بجدول زمني محدد من خلال التزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، والتزامها بإلغاء بند فرق المحروقات على فواتير الكهرباء.
وقال غيشان خلال مداخلته تحت القبة الأربعاء، إن “الحكومة ألقت كرة النار في حضن مجلس النواب”، مطالباً بوضع معادلة ضريبة متوازنة بين حاجة الخزينة وظروف الأغلبية الشعبية، مؤكدا أن “المغزى الاجتماعي لأي ضريبة يتقدم على مغزاها المالي”.
وركز على ضرورة “توفير مظلة حماية للشرائح متوسطة الدخل، وليس فقط من الضريبة بل وانعكاسها على دخولهم مع مراعاة توزيع العبء الضريبي للعائلات حسب عدد أفرادها”.
أما النائب ابراهيم بني هاني حذر وزارة التنمية الاجتماعية من حصول حالات طلاق في حال أًقرّ مشروع قانون الضريبة كما أرسلته الحكومة.
وقال بني هاني سمعت من الناس بشكل مباشر أن هنالك من يفكّر بالطلاق إذا إقر القانون، للتخلص من الضرائب والحصول على الاعفاءات الواردة.
محذرا إن هنالك خطراً اجتماعياً قد يطال الأسر جراء إقرار قانون الضريبة.
وقالت النائب انصالف الخوالدة : من جاء بهذا المشروع الوزير السابق جعفر حسان واسقط هذا القانون حكومة الدكتور هاني الملقي واليوم الحكومة تعيد تقديمه لمجلس النواب.
النائب مصطفى الخصاونة أكد أن رد القانون او سحبه ليس حلا، مشدد على ضرورة الرقابة على نصوص القانون دون الخضوع إلى املاءات صندوق النقد الدولي.
النائب علي الخلايلة طالب بإحالة القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومعالجة اي تشوه ورد في القانون.
النائب رمضان عبر عن رفضه لقانون لضريبة الدخل، مستغربا ان تدفع عقلية الدولة قبل انتهاء الدورة الاستثنائية بايام.
النائب أحمد الصفدي قال مجلس النواب دائما يطالب بمحاربة التهرب الضريبي ويوجد في القانون سلبيات وايجابيات ويمكن النظر لها مع حوارات من خلال اللجنة التي سيحال لها القانون.
النائب يحيى السعود قال إنه ليس مع رد قانون ضريبة الدخل لأنه يوجد مؤامرة على الوطن خارجية، مطالبا باحالته إلى اللجنة المختصة.
النائب رمضان عبر عن رفضه لقانون لضريبة الدخل، مستغربا ان تدفع عقلية الدولة قبل انتهاء الدورة الاستثنائية بايام.
النائب منال الضمور قالت إن جل ما يقدمه الاقنون تحويل الضرائب غير المباشرة إلى مباشر، مقترحة إلى تعديل هذا القانون بما يصب بمصلحة الوطن والمواطن.
و أكد النائب جمال قموة أن حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي رفعت شعار تغيير النهج لم تتقدم خطوة واحدة على طريق الاصلاح، وكشفت أن لا جدية في الاصلاح وتغيير النهج.
وقال قموة خلال الجلسة الصباحية للنواب، الأربعاء، إن الشارع الأردني عبّر عن رأيه على الدوار الرابع وفي المحافظات، وأعلنوا رأيهم بوضوح وهي “فعلا تدفع بنا إلى الهاوية”.
النائب ديمة طهبوب طالبت برد القانون وانتقدت تقديم الحكومة لقانون ضريبة الدخل بطريقة الاصلاح المجتزاء بطريقة تضر بالمواطنين، معتبرة ان القانون يعمق التفاوت بين الشعب ولم تتعلم الحكومة من درس الدوار الرابع.
النائب ابراهيم ابو العز أكد أن المشكلة بالضغط التي تساهم فيه اسرائيل على الأردن نتيجة مواقفهم من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تجرؤ على سحب القانون.
النائب ابتسام النوافلة طالبت بتعديل القانون بهدف حماية المواطن وغير ذلك مرفوض.
النائب عواد الزوايدة قال جاءت حكومة الرزاز بسحب القانون ويتم ارجاعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة، متسائلا هل يعقل وضع الأردن في مهب الهاوية فقط لتحصيل 280 مليون دينار.
النائب هدى العتوم طالبت برد القانون نتيجة لما جاء به من اضرار بالمواطنين وضغطهم اقتصاديا.
النائب خالد ابو حسان قال يوجد بنود في قانون ضريبة الدخل وتفرض ضريبة على الضريبة، في ظل عدم وجود اصلاح اقتصادي شامل ينهض بالحالة الاقتصادية.
النائب حابس الشبيب حذر من خطورة القانون، مطالبا برده لأنه يعتبر كاللعب بالنار وسيسقط مجلس النواب مهما كانت صيغة اقراره.
النائب ابراهيم القرعان حذر من خطورة قانون ضريبة الدخل واستسهال مد يد الحكومات إلى جيوب المواطنين.
النائب زينب الزبيد قالت :’نغلق تلفونا بسبب شتم الناس للنواب’، مستهجنة ان تعيد الحكوة القانون بتجميلات فقط، مطالبا الحكومة بسحب القانون.
النائب شعيب شديفات اعتبر ان القانون جبائي ويضر بالأردنيين في ظل عدم وجود نهج اقتصادي اصلاحي شامل.
النائب عبد المنعم العودات قال: ‘مجلس النواب أما اكثر القوانين جدلا في الأردن’، مشيرا إلى ان الحكومة جاء بذات المشروع في عام 2014 وقلب مجلس النواب المعادلة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن.
واضاف إلى ان المجلس سينتصر إلى مطالب الشعب.
