وجه مدعي عام النزاهة ومكافحة #الفساد #تهمة جناية #غسل_الأموال لمحاسب #الأوقاف الذي اختلس مبلغًا يزيد عن “295” ألف دينار من خلال تلاعبه في #وصول #استلام #التبرعات للجان #المساجد .
وقد بيّنت التحقيقات أن هذا الموظف قام بتحويل المبالغ التي اختلسها إلى عقارات ، حيث قام ببناء منزل وشراء عدة شقق وتسجيل أحد العقارات قيمته 200 ألف دينار باسم ابنته .
وقد قرر المدعي العام توقيفه “15” يومًا على ذمة هذه القضية .
يُذكر أن الهيئة القضائية السابعة المختصة بقضايا الفساد كانت أصدرت حكمًا قبل أيام بسجن هذا الشخص خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وغرامة تُعادل نفس المبلغ المختلس وتضمينه قيمة الضرر بنفس المبلغ .
وفي التفاصيل فإن قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة #الفساد معاوية السعايدة قد أدانت الموظف الذي يعمل محاسب لجان جمع التبرعات من عام 2016 ولغاية انفكاكه عن العمل في عام 2020 والذي اختلس خلالها 295 الفا و296 دينارا من خلال التلاعب في وصولات الاستلام. وتاتي هذه الاحكام الرادعة تباعا في محاربة الفساد والسطو علي الاموال العامة والتنسيق العالي بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمهنية العالية لقضاة جنح وجنايات الفساد وقضاة الجنايات الصغرى.
وتشير تفاصيل هذه القضية الى ان الموظف قد تم تكليفه محاسبا للجان جمع التبرعات وبحكم عمله لدى مديرية اوقاف عمان الاولى محاسبا وفي عام 2020 خرج من الخدمة بالتقاعد المبكر حيث كان عمله استلام المال عبر ثلاث نسخ من الوصولات شريطة ان تتطابق الارقام المالية على الثلاثة نسخ حيث كان يتبع لمديرة عمان الاولى 380 مسجد ويوجد في كل منها لجنة رعاية مسجد يقومون بجمع التبرعات من المصلين وايداعها في حساب بنكي واية مصاريف يقومون بسحبها من البنك وتسليمها للمحاسب المذكور مقابل حصولهم على النسخة البيضاء. والصدفة وبعد استلام الموظف الجديد لهذا المنصب لمهامه كمحاسب لهذه اللجان واثناء قيامه بالتدقيق على احد المساجد في منطقة ماركا تبين له ان هنالك ايصالا يفيد بدفع الكهرباء عن المسجد قيمته 950 دينارا وعند مراجعته لرئيس لجنة ذلك المسجد تبين ان لجنة المسجد هي التي دفعت المبلغ وليس المحاسب وتبين أن ختم الوصل واسم المسجد والقيمة المالية والتوقيع والأختام مغايرة للنسختين الزرقاء والحمراء.
على إثرها تم تم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف وبنتيجة المقارنات والتدقيق تبين “ان هناك اختلافا في قيم الوصولات تبلغ 175 ألف دينار للتقرير الاولي بينما التقرير الثاني قد بين وجود تلاعب بقيمة 41 الف دينار وبعدها حولت القضية برمتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي شكلت لجنة شاملة لمراجعة كافة المجلدات البالغ عددها 98 مجلدا والملفات البالغ عددها 594 ملفا، حيث كان هناك اختلافات كبيرة ما بين الوصل الابيض والنسختين الثانيتين الحمراء والزرقاء
وتبين ان المتهم كان يستعين بوصولات قبض اخرى ووضعها على النسختين ووضع حاجز كرتوني ما بين البيضاء والنسختين الآخرين، حيث يثبت القيمة الصحيحة على النسخة البيضاء ويضع مبلغا اقل بكثير على النسختين الكربونيتين ويأخذ الفارق لحسابه الخاص. وتبين ان مجموع ما اختلسه المتهم قد بلغ 295 الفا و269 دينارا وبعد اكتشاف المتهم ان الوزارة كشفت أمره استعان بمحام وهو ابن صديقه وتم الاتفاق على ان يقوم المحامي بالمصالحة، حيث قام المحامي بإخبار المتهم أنه سيسجن لعام كامل إلى حين إثبات براءته طالبا من المتهم 18 ألف دينار لتخليصه من هذه التهم. المحامي وبعد استلامه المبلغ ومن خلال ذهابه للوزارة وعد المتهم انه لن يطلب لاي جهة رقابية إلا انه بعد اسبوع تم استدعاؤه لهيئة النزاهة وهنا هاتف المحامي حيث طمأنه المحامي انه يعرف مسؤولين في الهيئة ولن يجري له اي شيء
وبعد التحقيق مع المتهم والمحامي تبيّن للهيئة ان المحامي موقوف عن مزاولة المهنة ومنتحل لهذه المهنة وان الاوراق التي قدمها للمتهم مزورة وجرت الملاحقة، حيث تم تبرئة المحامي من تهمة التزوير واتهامه بتهمة الاحتيال والحكم عليه بالسجن سنة بينما حكم على الموظف المتهم بالسجن خمس سنوات وغرامة تعادل نفس المبلغ الذي اختلس وتضمينه قيمة الضرر بنفس المبلغ ايضا قرارا وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.
