على #الحكومة أن تقرأ وتتدبّر؛
مثال على #دعم_الضمان لرواتب الحد الأدنى للأجور.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحاية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
موظفة قطاع خاص مؤمّن عليها بالضمان كانت تعمل على أجر (260) ديناراً هو الحد الأدنى للأجور، تم إنهاء خدماتها نهاية العام الماضي لإكمالها سن الخامسة والخمسين، وليس لديها سوى (175) اشتراكاً بالضمان، وقد تقدّمت لمؤسسة الضمان للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة، وتم تمكينها من شراء مدة الخمسة أشهر المتبقية عليها من أجل استحقاق راتب التقاعد، وذلك من خلال رصيدها المتوفر في صندوق التعطل عن العمل، حيث كانت كلفة شراء الخمسة أشهر (400) دينار، وكان المتوفر في حسابها بصندوق التعطل (340) ديناراً فقط، تم دفعها لتمويل كلفة الشراء وزادت عليها مبلغ أل (60) ديناراً المتبقية ليتم تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة لها والذي بلغت قيمته (165) ديناراً، وأُضيف إليه زيادة إعالة عن والدتها بنسبة (12%) من الراتب الأساسي الفعلي أي من أل (125) ديناراً وقيمة زيادة الإعالة في هذه الحالة (15) ديناراً ليصبح راتب التقاعد الإجمالي للمذكورة (180) ديناراً. وللعلم فإن #راتب_التقاعد الأساسي”الفعلي” الناتج عن معادلة الاحتساب للمؤمّن عليها المشار لها هو (97.5) ديناراً فقط لا غير، ولكن تم رفعه إلى (125) ديناراً وهو الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة اي أن مقدار دعم الضمان لهذا الراتب هو (27.5) ديناراً.
ضربت هذا المثال الواقعي لغايات ثلاث:
الأولى: أن شراء أو ضم مدة خدمة افتراضية للمؤمّن عليه الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكور و 55 للإناث) هو أحد الخيارات التي تُمَكّن المؤمن عليه من الحصول على راتب التقاعد، وأن تمويل كلفة شراء المدة ممكن من خلال رصيد المؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل في حال توفر له رصيد.
الثانية: أن الرواتب التقاعدية الناتجة عن الحد الأدنى الضعيف للأجور ستكون ضعيفة جداً أيضاً، مما يزيد من رقعة الفقر، ويحول دون تحقيق غايات الضمان بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم .
الثالثة: أن الضمان يتأثر سلباً ببقاء الحد الأدنى للأجور في المملكة على ما هو عليه دون زبادة سنوية مرتبطة بالتضخم، حيث يدعم الضمان الرواتب التقاعدية التي كان أصحابها يعملون بأجور ضعيفة مثل الحد الأدنى للأجور، وفي الحالة المذكورة كان دعم الضمان للراتب التقاعدي للمؤمّن عليها بحوالي (28) ديناراً.
سقت هذا المثال لكي تقرأ الحكومة وتتدبّر، وتدرك أن قرارها بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لا يضر فقط بالعمال وإنما يضر ضرراً بالغاً بالمركز المالي للضمان.!
