أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر #الخصاونة، البلاغ رقم (59) لسنة 2022م، الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021، المتعلِّق بتحديد الحدَّ الأعلى لتكاليف #أجور #نقل #البضائع #المستوردة إلى المملكة، حتى 30 أيلول 2022م.ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على #المخزون #الاستراتيجي #الغذائي واستقرار الأسعار.
يشار إلى أن #أمر_الدفاع_(31) ينصُّ على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:
أولاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).
