ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب #نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل #جيش #الاحتلال وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل.
وقال شخص مطلع على قضية #تسريب #الوثائق الحساسة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية والتي تحتوي على #أسرار #إسرائيل الأكثر حراسة يتم تداولها دون رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يعاملون به أهم القضايا الأمنية لنا جميعا”.
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن “الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، وجعل أهوال 7 أكتوبر تختفي والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات”.
ويقول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق السرية التي يتم فيها التحقيق، إنه “تم اعتقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو، وهذا ما يعرفه: مجموعة تجلس في الخفاء، تتآمر، وتجند عملاء في الجيش، وتفشي الأسرار وتعرض الأساليب والمصادر للخطر، وتزور الوثائق وتزود وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة الأسرى”.
ونقلا عن مصدر آخر، تقول الصحيفة: “لم يخونوا الأسرى فقط، بل خانوا الجيش أيضا، وتجسسوا وعطلوا وكذبوا وارتكبوا جرائم جنائية لا تعد ولا تحصى، ولكن أيضا جرائم أخلاقية ومعنوية، وكل هذا يحدث في جو طبيعي، كل شيء مسموح، كل شخص صادق”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنها طالبت المحكمة برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء، الجمعة، أنه “سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
