#سواليف – رصد
دعا مركز حماية وحرية الصحافيين في #الأردن رئيس الحكومة الجديد، جعفر حسان، إلى مراجعة #قانون_الجرائم_الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره وتطبيقه. وطالب المركز في ذات الوقت #مجلس_النواب المُنتخب بأن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.
وقال ” #حماية_الصحافيين”، في بيان أمس الاثنين، إن #تقارير_دولية عدة رصدت ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في #حرية_التعبير والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات #التوقيف و #الحبس. وأعرب المركز عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير والإعلام، مطالباً بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023، تضع حداً للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة.
هذا وأكد المركز أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز الانتخابات البرلمانية بنزاهة، تتطلب أن تتواءم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، مؤكداً أن التجربة الحزبية لن تنجح من دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.
مناشدة لحرية #أحمد_حسن_الزعبي
وناشد المركز بإصدار عفو عن الكاتب الصحافي، أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المائة يوم، وكذلك الصحافية هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوهاً إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي وأبو طه.
وقال المركز إنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي وأبو طه منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعياً إلى تمكينه من زيارتهما، والاطلاع على ظروف حبسهما، والاستماع إلى ملاحظاتهما.
