أرسلت #الحكومة مشروع #قانون #الموازنة_العامة لسنة 2023 إلى #مجلس_النواب الذي يتوقع أن يحيله إلى لجنته المالية، للبدء بمناقشته.
وينص مشروع القانون على أن #الإيرادات العامة تبلغ (9مليارات و569 مليون دينار)، منها إيرادات محلية تبلغ (8 مليارات و 767 مليونا دينار). وتبلغ #المنح_الخارجية وفق مشروع القانون (802 مليونا دينار).
وبلغت #النفقات العامة وفق مشروع قانون الموازنة (11 مليار 431 مليونا 492 ألف دينار)، منها نفقات جارية قدرت بنحو (9 مليار و839 مليونا و574 ألف دينار)، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت (مليارا و591 مليون و918 ألف دينار).
وبلغ #العجز في الموازنة (مليار و862 مليون و492 ألف دينار) .
وتقدر مصادر التمويل بحسب المادة (3) من مشروع القانون، بمبلغ (8 مليار و776 مليونا و209 ألاف دينار)، ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد قروض الأقساط الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي، وإطفاء سندات محلية بالدولار، وتسديد أقساط قروض محلية بالدولار، وسلف وزارة المالية لسلطة المياه، وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه، وأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة، على ما يلي: أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية، والمادة (501) من النفقات الرأسمالية، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية، كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية. ب- لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.
وقدر مشروع القانون مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 (761 مليون و422 ألف دينار)، فيما يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية ذاتها بمبلغ (مليار و466 مليون و659 ألف دينار)، وذلك على النحو التالي أ- النفقات الجارية (942 مليون و405 ألاف دينار) ب- النفقات الرأسمالية (524 مليون و254 ألف دينار).
وتنص المادة (12) على ما يلي أ- يقدر مجموع العجز في موازنة الوحدات الحكومية قبل التمويل للسنة المالية 2023 بمبلغ (870 مليون 162 ألف دينار)، ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية ذاتها، بمبلغ (74 مليون و925 ألف دينار ).
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2023 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (795 مليون و237 الف دينار).
