أظهر مشروع موازنة 2023 ارتفاع المخصصات المالية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى 6.457 مليون دينار مقارنة ب،4.413 مليون دينار عما أعيد تقديره للسنة المالية الحالية وبفارق بلغ 2.044 مليون دينار.
وحول أسباب ارتفاع المخصصات أظهر المشروع زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 1.01 مليون دينار لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين وتخفيض كلفة إنهاء الخدمات، وكذلك تغطية كلفة عودة الموظفين المجازين بدون راتب، وكذلك زيادة بند الضمان الاجتماعي.
كما أظهر المشروع زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 82 ألف دينار، نتيجة زيادة عقد النظافة بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة الكهرباء والمحروقات بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 95 ألف دينار وقد تركزت على مواد البعثات وكذلك زيادة بند المكافآت لغير الموظفين والمتعلقة بالمحلقين والمنتدبين من الأجهزة الأمنية والمدنية والخبراء والفنيين الاستشاريين المختصين التي تستعين بهم الهيئة.
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 849 ألف دينار نتيجة خطة التحول الرقمي والتي تشكل نقلة نوعية لعمل الهيئة والعمل على إصلاح وصيناة المبنى المرافق.
وتبلغ رواتب وأجور وعلاوات موظفي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 4.04 مليون دينار، مقارنة بما أعيد تقديره للسنة المالية حيث وصل المبلغ إلى 3.11 مليون دينار.
