سواليف – عبد المجيد المجالي
قالت عضو لجنة العمل النيابية النائب رلى الحروب أمس الخميس أن اللجنة إتفقت على مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون العمل المؤقت المعدل لعام 2010 ومن أهمها تغليظ العقوبات بحق المدارس الخاصة التي توقع عقوداً مع المعلمين برواتب محددة بينما تمنحهم رواتباً أقل من المتفق عليها داخل العقود.
وأكدت الحروب خلال ورشة عمل نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حول التعديلات المطلوبة على قانون العمل أن التعديلات المقترحة تنص على مخالفة كل مدرسة خاصة تمنح معلميها رواتباً لا تتجاوز الـ 160 ديناراً رغم أن الرواتب المحددة في العقد تترواح بين الـ 250_300 دينار ، مؤكدة أن المخالفة في حدها الأدنى تترواح بين 500_ 1000 دينار وستسجل لكل مخالفة على حدة .
وأضافت الحروب أن هذه المخالفة ستشمل مكاتب إستقطاب العمال الوافدين المخالفة ومكاتب التشغيل التي تمارس النصب بحق المواطنين .
يشار إلى أن المعلمين في المدارس الخاصة في المملكة عموماً وفي مدينة الزرقاء على وجه الخصوص يتعرضون الى اجحاف وظلم كبيرين جراء تغييب حقوقهن العمالية الواجب توفيرها ضمناً من قبل القائمين على ادارات تلك المؤسسات الخاصة .
