سواليف
اقترح رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة اللجوء إلى قانون الدفاع.
وقال العجارمة، في إدراج عبر صفحته على موقع “الفيسبوك” مساء الأربعاء، إنّ انتشار الأوبئة يُعد سبباً موجباً لتطبيق قانون الدفاع في كل او جزء من إقليم المملكة وفقًا للمادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م.
وأشار إلى أنّ العمل بهذا القانون يعلن بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وبيّن أنه يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
وأضاف : “وقد منح القانون دولة رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، و أغلاق أي طريق أو مجرى”.
