السيارات الحكومية
تستخدم الوزارات في الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها وكل الدوائر التابعة لها في الهيكل التنظيمي في الجهاز الحكومي للمملكة الأردنية الهاشمية أسطولاً كبيراً من السيارات والآليات بكافة أنواعها ، فحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن عدد تلك السيارات تجاوز ٢٠ ألف سيارة منها ١٠٠٠ سيارة نوع مرسيدس ذات المحركات الكبيرة وبالإضافة لوجود عدد لا بأس به من السيارات الفارهة والتي يزيد محركها عن ٢٥٠٠ سي سي وأكثر حيث يصل في بعض السيارات إلى ٤٠٠٠ سي سي !!
لو بدأنا وبطريقة تقديرية باحتساب قيمة هذه السيارات وكان معدل سعر الواحدة منها لو قلنا مثلا ١٠ آلاف دينار بعد الإعفاء الضريبي والجمركي الذي تتمتع به الحكومة كمعدل عام بين الغالية والرخيصة يكون الناتج ٢٠٠ مليون دينار ، ولو فرضنا أن تكاليف صيانة الواحدة منها سنوياً كمعدل عام مثلا ١٠٠٠ دينار وهو رقم متواضع يكون الناتج ٢٠ مليون دينار ، ولو فرضنا أن معدل استهلاك الوقود لكل سيارة يومياً ( مع المراعاة ) وبدون قيادة بالأزمات وبدون تشغيل التكييف في السيارة ١٠ دنانير فيكون الناتج ٢٠٠ الف دينار يومياً وعند ضرب النتيجة بعدد أيام الدوام الرسمي بعد استثناء أيام الجمعة والسبت ( مع إنها نص السيارات بتكون دايرة بالشوارع ) واستثناء الأعياد الدينية والرسمية تكون النتيجة ٥٠ مليون و ٨٠٠ ألف دينار … ولو فرضنا أن الحكومة تقوم بشطب السيارة بعد ١٠ سنوات فإن حصة العام الواحد من ثمنها خلال العشر سنوات هذه تكون ٢٠ مليون دينار .
تكلفة اقتناء واستخدام هذه السيارات أصبحت لغاية الآن ٩٠ مليون و ٨٠٠ ألف دينار .
من المفارقات أن الحكومة لم تتردد لحظة في إشهار سلسلة من قرارات رفع الاسعار على الأردنيين كلهم ، لكنها تمهلت في دراسة تكاليف سياراتها فقامت بتشكيل لجنة انتهت توصياتها بزيادة مخصصات الوقود فأصبحت ٢٥٠ لتر بنزين أي ما يعادل ( تنكة بنزين ) يومياً !! أي أن الرقم أعلاه قد زاد ووصل إلى مشارف ١٠٠ مليون دينار !!
تمنيت أن أقرأ في الإقتراحات والتوصيات سحب سيارات من بعض الموظفين الذين تم صرفها لهم ، أو بيع السيارات التي سعات محركاتها عالية واستبدالها بسيارات أكثر توفيراً
، أو تخصيص سيارة
واحدة فقط لبعض كبار الموظفين سحب الباقي من كراج السيارة والمزرعة .
كم تمنيت أن يكون في التوصيات تغليظ للعقوبة لمن يستعمل السيارة الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي ( بمشاويره ) الخاصة وعلى نفقة المال العام .
في كل دول العالم المتقدمة عندما تمر الدولة بظروف مالية صعبة تقوم مباشرة بدراسة شاملة ووضع أسس تقشفية معينة دون المساس بالمواطن أو التأثير عليه ، أما عندنا فالحكومة خيارها الأول جيوب المواطنين مع زيادة في مصاريفها !! ما هذه المفارقة الغريبة ؟
اليونان ، في أسوأ ظروفها الإقتصادية لم يكن عامة الشعب على دراية بما يحدث ، لماذا ؟ لأنهم لم يتأثروا وبقيت حكومتهم تحارب وتناضل من أجل البقاء دون المساس بجيوبهم ، ولكن عندما لم تستطع الحكومة أخبرتهم بذلك .
اااااااخ يا وطني ..
