فريحات: تصريحات الفراية “صادمة” تبعث على التشاؤم وتناقض ما يقوله الخصاونة

سواليف: غيث التل

وصف النائب ينال فريحات تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص اقبال الحكومة على أربع رفعات متتالية لأسعار المحروقات بالصادمة والمفاجأة التي جاءت في مكانها ولم يكن لها أي داع لعدة أسباب.

وأضاف فريحات في حديثه لموقع سواليف ان اول هذه الأسباب أنها تأتي من شخص غير متخصص، وهو أمر مستغرب ان يتحدث وزير الداخلية بشأن اقتصادي وأمور متعلقة بالطاقة، كما ان الوزير قام بالحديث بأمور مستقبلية، ويفترض ان تكون تسعيرة المحروقات شهرية بناء على معطيات معينة وحسب أسعار النفط العالمية فلماذا يقوم الوزير بالجزم بأن أسعار النفط سترتفع لمدة أربعة شهور، فهل كان الوزير يتنبأ بالمستقبل؟، مبيناً انه حتى في حال وجود معطيات ومؤشرات بارتفاع أسعار المستقبل فمن غير المنطقي نشر أجواء تشاؤمية في ظل تصريحات لرئيس الوزراء أطلقها قبل 24 ساعة وكرر فيها تصريحه الشهير بأن اجمل أيام الأردن لم تأت بعد.

واعتبر فريحات ان هذه التصريحات تربك الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الأردن، عدا عن أن الأرقام التي أوردها الفراية في تصريحاته لم تكن دقيقة على الأطلاق وذلك عندما قال أن تكلفة تثبيت المشتقات النفطية لمدة ثلاثة شهور كانت 450 مليون دينار، أي ان تكلفة تثبيت الأسعار على الحكومة شهرياً كانت 150 مليون دينار وبالتالي ستكون هذه التكلفة سنوياً مليار مليار و800 مليون دينار وهو رقم مبالغ به وغير دقيق على الإطلاق.

وحسب النائب فريحات فإن تصريحات الوزير الفراية تفتح الباب مجدداً لإعادة النظر بآلية تسعير المحروقات الغير مفهومة، خاصة بما يتعلق بقيمة الضريبة الثابتة التي تصل لغاية 50% من الأسعار.

وأشار ان الحكومة باتت تستهل فرض ضرائب على السلع الاستراتيجية التي يؤدي ارتفاعها لارتفاع جميع الأسعار في مختلف نواحي الحياة.

وذكر فريحات بتصريحات حكومية سابقة أطلقتها حكومة عبد الله النسور عندما أعلنت انها تريد الغاء دعم المحروقات مقابل بيعه بأسعار السوق ولكن ما حصل ان الدعم ازيل ثم قامت الحكومات المتتالية بفرض ضرائب متلاحقة وصلت لغاية 50% من سعر المحروقات وهو أمر مبالغ به، ويلحق الضرر بالإقتصاد، بهدف جمع الأموال بطريقة سريعة وهو امر غير مجدي اقتصادياً، علماً بأن هذه الضريبة اقرت بنظام وليس بقانون وهو تجاوز والتفاف على الدستور الذي ينص على عدم جواز فرض أي ضريبة الا بقانون، مؤكداً ان الحكومة استغلت بعض الثغرات بقانون الضريبة لتفرض المزيد منها التي وصلت لمليارات الدنانير

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى