سواليف
أكدت مصادر حكومية رسمية أنه تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في مجلس السياسات الوطني أمس، وذلك لتأخر الحكومة في مجلس النواب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للاجتماع.
المصادر ذاتها قالت، أن نتائج لجنة التحقيق العسكرية في فاجعة مستشفى السلط الجديد ستعلن خلال الثلاثة أسابيع القادمة.
أما بخصوص نتائج القضاء، فقالت المصادر إنها ستعلن خلال الشهر المقبل، مع تحديد مسؤوليات المقصرين واتخاذ أشد العقوبات بحقهم، وألا تكتفي بالعقوبات الإدارية (التسريح من العمل)، لتصل إلى السجن وتوجيه الجرم الجنائي.
من جهته، أكد رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان محمد المومني لـ”الغد”، على ضرورة “تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الإدارة العامة كوسيلة أساسية لتفعيل منظومة الإدارة الأردنية بتاريخها الحافل، ومعالجة التشوهات والترهل الإداري”.
وأشار المومني، إلى أن المهم في المرحلة القادمة “محاسبة المقصرين وبعدالة، ويسجل للحكومة أنها أعلنت تحملها للمسؤولية منذ اللحظة، ولا بد للدولة من استعادة ألقها ووقف الواسطة والمحسوبية”.
على صعيد متصل، قال نائب عام عمَّان، حسن العبداللات، إنَّ مدَّعي عام السَّلط استمع لإفادة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات ومدير صحة البلقاء ومدير الشركة الموردة لمادة الأكسجين، مضيفًا أنَّ النيابة العامة استمعت لعدد كبير من المشتركين في القضية وشهود العيان منذ أول من أمس.
وكان مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه قال ، إن “مدعي عام السلط استمع أمس لعبيدات كشاهد نيابة في القضية”، موضحًا أن الادعاء العام سـ”يحقق مع كل شخص يرد اسمه بالتحقيق”.
وأشار إلى أنه “لم يفرج عن المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم، أول من أمس، بسبب القضية”.
وأوضح المصدر نفسه أن “التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومي ما تزال مستمرة، إذ يبذل فريق التحقيق جهودا مكثفة في القضية”، مشيرا إلى أنه قد ينتج عنه توقيف آخرين.
