أعربت مصادر مقربة من التحقيق القضائي في ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عن أملها بإسهام تحقيقات الجهات الأخرى بذات الملف إيجاباً بكشف الوقائع.
وبينما شكل ديوان المحاسبة لجنة تحقيق موسعة في البرنامج بناء على طلب من مجلس النواب، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الإطار، وسط تخوف قانوني منالتأثير السلبي على سير التحقيق الذي تباشر به غير جهة، والتجاوز على الولاية العامة للقضاء.
وقالت المصادر إن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان يواصل تحقيقاته في البرنامج بناء على إخبار قدمه أحد المحامين في وقت سابق.
ويشوب البرنامج شبهات فساد أثارت جدلاً منذ أعوام، لكن لجان التحقق والتحقيق المتعاقبة لم تتوصل إلى نتيجة واضحة بعد.
ويثور الجدل في أساسه حول من عرف بعرّاب البرنامج، رئيس الديوان الملكي ووزير التخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله، الذي يقول نواب إنه يقف خلف تجاوزات المشروع.
وبعد أن شكل مجلس النواب لجنة تحقق خاصة بالبرنامج، للتوثق من وجود شبهات فساد فيه، طلب القاضي العدوان أوراق الملف وكافة البيانات المتعلقة به لمباشرة تحقيق قضائي.
وقال مصدر مقرب من التحقيق بالنيابة العامة إن القضاء هو صاحب الولاية العامة في التحقيق “ولا تؤثر تحقيقات الجهات الأخرى” لكنه من المأمول أن تسهم تلك التحقيقات بتعزيز التحقيقات القضائية.
وقال المصدر إن استغراب فتح تحقيق بالبرنامج من أكثر من جهة له ما يبرره، لكننا “نأمل أن يكون هذا الشيء إيجابياً” ولا يؤثر سلباً على مسار التحقيق.
ويرى قانونيون أن أي نتائج تصل إليها تحقيقات ديوان المحاسبة، لن تكون سوى مساندة للتحقيق القضائي وليست ملزمة له.
وبحسب آرائهم، فإن تلك النتائج قد لا يؤخذ بأي منها، مشيرين إلى أن الرأي الأول والأخير في ذلك للقضاء صاحب الولاية العامة بالتحقيق.
لكن بعضهم أعرب عن تخوفه من التأثير السلبي لتعدد الجهات التي تحقق في الملف، الذي لم يظهر به حتى اللحظة أي تجاوز قانوني حقيقي، بحسب مصادر مطلعة.
ويرى آخرون أن تعدد لجان التحقيق والتحقق ما هي إلا مضيعة للوقت، وأن القضاء هو الأقدر على التحقيق في كافة الجوانب، مدعوماً باستقلاليته وصلاحياته الواسعة.
يشار إلى أن مجلس النواب أوقف تحقيقاته في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عندما طلب النائب العام أوراق القضية.
خبرني
أبو يحيى…السولافة راح تضيع بين اللجنتين…والملف بتمرمط هظول بيشدوا وهظول بيشدوا…ملف وطاسته ظايعة
ف . ع