تركيا تحتجز وتفتش سفنا روسية

سواليف

قال مراسل الجزيرة إن تركيا لا تزال تحتجز سفينة روسية في ميناء سامسون التركي على البحر الأسود بعد أن حظرت مغادرة أربع سفن ثم سمحت بإبحار ثلاث منها، في حين هون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تأثير العقوبات الروسية على اقتصاد بلاده.
غرد النص عبر تويتر

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن تطبيق هذه الإجراءات يأتي ردا على منع سلطات ميناء نوفورسيسك الروسي خمس سفن تركية من الإبحار خلال أسبوع، بحجة تطبيق إجراءات مماثلة عليها.

وقال مراسل الجزيرة عمر خشرم إن أربعا من أصل ست سفن تعرضت لاحتجاز وتفتيش دقيق من قبل سلطات الميناء التركي التي وجدت فيها نواقص في الشروط.

وأضاف المراسل أنه تم إخلاء سبيل ثلاث بعد استكمال النواقص، في انتظار تصحيح وضع السفينة الرابعة ورفع الحظر عن إبحارها.

واعتبر المراسل أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى المعابر البرية، وأنها تأتي ردا على العقوبات الاقتصادية الروسية ضد أنقرة على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية قبل نحو أسبوعين.

العقوبات الروسية
وفي هذا السياق، قلل الرئيس التركي من تأثير العقوبات الروسية على بلاده، وقال إن تركيا تبحث عن مصادر أخرى للطاقة بدلا من روسيا، مستنكرا ما وصفه بالتصعيد والكلمات النارية الصادرة عن موسكو.
أردوغان خلال اجتماع عمالي أمس في أنقرة (أسوشيتد برس)

وبخطاب له في إسطنبول، وصف أردوغان العقوبات الروسية بأنها “انفعالية”، قائلا إن “تركيا ليست دولة تنهار بسبب توقف التصدير لروسيا، وفي كل الأحوال ستُفتح أبواب أخرى، وهذا ما بدأ بالفعل”.

وأضاف أردوغان أنه “في الوقت الذي كان الجميع يفرض عقوبات على روسيا، لم تطبق تركيا تلك العقوبات، واستمرت في تصدير المواد الغذائية لروسيا، لأنها حليفنا الإستراتيجي”.

وبخصوص المشاريع الكبرى، قال أردوغان “لا توجد أي إشارة حتى الآن، على أن المشاكل بيننا وبين روسيا ستؤثر على مشاريع من قبيل الغاز الطبيعي ومفاعل آق كويو النووي”.

وأضاف “أدعو لعدم تصديق الأخبار الكاذبة التي تقول إن روسيا أوقفت مشروع السيل التركي لنقل الغاز، على العكس، لقد تم تجميد المشروع من جانبنا لفترة من الزمن بسبب عدم الاستجابة لطلباتنا، وبالتالي فإن المشروع لم يتأثر سلبا نتيجة للأحداث الأخيرة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع السبت الماضي مرسوما يفرض إجراءات عقابية ضد تركيا، من بينها فرض تأشيرات على الأتراك وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية، وحظر جلب الأيدي العاملة التركية، وحظر استيراد بضائع محددة.

ويلزم المرسوم مكاتب السياحة منع بيع تذاكر السفر إلى تركيا والامتناع عن تنظيم رحلات إليها بداية من مطلع العام القادم، وذلك بهدف “ضمان الأمن القومي وأمن المواطنين الروس” بحسب الكرملين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى