ليس دفاعا عن المرشحين الحشوات
منذ تحديد موعد الانتخابات وبداية تشكيل الكتل بين المرشحين على أسس وشروط واتفاقيات بينهم لا احد يعلمها باستثناء المرشحين في هذه الكتل , منذ ذلك التاريخ بدأ الحديث والهجوم من قبل المواطنين وكبار الكتاب وصغارهم في الصحافة أو المواقع الالكترونية على مرشحين حشوات تضمهم بعض القوائم التي يرأسها احد الأشخاص المشهورين من ناحية المال أو ناحية الجاه والمناصب السابقة وغيره , ودرج مصطلح المرشحين الحشوات وانتشر بين الناس واخذ الكل يعلق عليه تعليقات سلبية واتهامات مختلفة احدها انه تم شراؤهم وقبضوا بعض المال من رؤساء الكتل آو على الأقل يتكفل رئيس الكتلة والفتح فيها بمصاريف الحملة الانتخابية لهذا الشخص أو الأشخاص المنضويين تحت راية الكتلة
أيها السادة الكرام:
دعونا ننظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة وبحيادية وموضوعية وواقعية ونقول إن قانون الانتخاب نص على الدخول إلى الانتخابات والفوز بأحد مقاعد البرلمان يتم من خلال الكتل أو القوائم وينص على أن الكتلة يجب أن تحصل على عتبة أو تدفع ثمن المقعد البرلماني بعدد أصوات تقدر بحسب مجموع أصوات الناخبين يوم التصويت في الدائرة مقسومة على عدد مقاعد الدائرة ثم يختار المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات ويفوز بالمقعد , قانون الانتخاب فصل بطريقة مقصودة أو غير مقصودة على أساس تشكيل كتل حزبية تتشابه في البرامج والشعارات وبما انه لا يوجد أحزاب كبيرة وفاعلة على الساحة الأردنية باستثناء حزب جماعة الإخوان المسلمين فيكون هذا القانون قانون إخوان مسلمين بامتياز سواء كما قلنا أراد المشرع أو لم يرد أو قصد أو لم يقصد , ولان هذه الجماعة منظمة وسيلتزم جميع أعضائها بالتصويت الجماعي وإحراز بعض المقاعد بدون اختلافات بينهم كونهم يبحثوا عن المقعد لا على الشخص أو اسم معين وإذا حصل وفاز الشخص المطلوب كان به .الآن عودة إلى باقي فئات المجتمع واغلبها تجمعات عشائرية ولا يضيرنا ذلك فالمجتمع عشائري ونفخر به ولكن المطلب هو اختيار الشخص الكفء من هذه العشيرة أو تلك ,الآن كيف ستتم عملية تشكيل الكتل بين العشائر وكل عشيرة تقريبا في الأردن أجمعت على مرشح وعينها على المقعد ولا تسامح في ذلك ولن ترضى عنه بديلا, ولكن هناك عشائر كثيرة العدد وأخرى متوسطه وأخرى صغيرة مع الاحترام الشديد للجميع وهناك أيضا شخصيات مشهورة ومعروفة و لها صيت بين أصحاب الأموال أو الجاه أو تقلدت مناصب حكومية سابقة ولها خدمة عامة , وبما أن القانون لا يعطي فرصة في حالة العشائر أو المستقلين أوالمنفوخين بالمال إلا لفوز مرشح واحد فمن الطبيعي أن المرشحين الذين يعتقدون أنهم أقوياء سيبحثوا عن مرشحين اقل قوة للتشكيل معهم وبالمقابل المرشحين الذين هم متواضعين في عدد الأصوات سيهربون من التشكيل مع الأقوياء والبحث عن أشخاص متقاربين معهم في الأصوات , وينقسم المرشحين حسب قوتهم , الأولى قوية سوبر والمقعد مضمون في جيبتهم والثانية اقل قوة وتطمح لانتزاع المقعد من الفئة الأولى والثالثة طموحة وتصارع إلى الوصول إلى الفئة الأولى أو الثانية على الأقل وتحقيق بعض الشهرة استعدادا للمستقبل لأسباب مختلفة والفئة الرابعة ضعيفة ماديا واجتماعيا ومناصب سابقة تبحث عن الشهرة وكسب السريع للمال واستغلال المرشحين الكبار الذين يبعزقون أموالهم يمنة ويسرة ( فشتهم طاقه ) ما الضير في رأي هؤلاء أن يحصلوا على بعض المكاسب المادية ويستروا عورتهم مقابل أن الناس سوف تلوك سمعتهم وسوف تتهمهم سواء اخذوا أو لم يأخذوا ولا اعتقد أن احد فينا يستطيع إثبات أن المرشح س قبض من المرشح ص وكلها تكهنات وتوقعات واعتقادا منهم أيضا أن المرشحين سوف يبيعون الناخبين مع أول جلسة برلمان ومع أول ابتسامه من رئيس الوزراء , ولا اعتقد ولم اسمع أن مجتمعنا مجتمع ملائكة أو مثالي أو مجتمع صحابه ولا اعتقد المجتمعات الأخرى كذلك .
الآن إذا بقينا نكيل الاتهامات ونشتم هؤلاء المرشحين من الفئة الثانية وحتى الرابعة ماذا يمكن أن يحصل ؟ طيب ماذا لو أن هؤلاء المرشحين الحشوات كما يشاع طفح الكيل معهم وقرروا في لحظة عصبية وغضب الانسحاب جميعا من الانتخابات نهائيا ماذا سيحصل ؟ الجواب ستنهار العملية الانتخابية برمتها ولن يكون هناك انتخابات ,وبمعنى أدق إن الانتخابات قائمة على أكتاف هؤلاء المغامرون الذين ضحوا بمقدراتهم وسمعتهم وجهدهم في سبيل إنجاح الانتخابات وبدونهم لا انتخابات حقيقية , فلذلك يجب التوقف عن شتم هؤلاء المرشحين ونعتهم بأوصاف مختلفة ويجب على الدولة والحكومة أن تشكرهم لأنهم أدوا لها خدمة لتمرير قانون الانتخاب والانتخابات .
وعودة إلى القوائم وبعض الأمثلة هل قائمة رئيس مجلس النواب الأسبق الذي كان له فضل المصادقة على القانون مشكورا وتمريره عنوة على النواب والشعب هم من المرشحين الحشوات مع أنهم من الشخصيات المحترمة والمعتبرة هل قائمة السيدة رلى الحروب ومعها وزيرين ومدير عام هم مرشحي حشوه لإنجاح السيدة رلى الحروب ؟ وهناك قوائم كثيرة فيها شخصيات محترمة ومشهود لها لا مجال لذكرها يستطيع الجميع التدقيق فيها ومعرفتها وأصحابها , هل هي حشوات ؟ يجب علينا التوقف عن إطلاق الاتهامات جزافا وإذا كان هناك من يحاسب ويعاتب فهو السيد طوني ومجلس النواب السابع عشر ابتدأ من الرئيس وحتى آخر عضو فيه حسب الحروف الهجائية الذي مرر القانون بسرعة البرق دون تمحيص وتدقيق والذي تفاجأ البعض من أعضائه المرشحين انه سوف يسقطهم والبعض اكتشف انه صوت ضد ترشيحه عندما اقر القانون ومنع عودته إلى البرلمان مرة أخرى, ولذلك هم الذين أوحوا إلى المواطنين لإطلاق مصطلح الحشوات , فهم يتحملوا المسئولية كاملة هذا تحليل ووجهة نظر محايدة من زاوية مختلفة لأسباب وجود مرشحين الحشوات فبدل أن نذمهم علينا أن نشكرهم وخاصة شكر من الحكومة لهم لأنهم سوف يساعدوا على إنجاح الانتخابات ولا أخال الحكومة إلا أنها مبسوطة منهم كثيرا ولكنها لا تستطيع البوح واستميحكم عذرا وسامحوني .
