الأونروا توحد الضفة الغربية مع غزة
بعد سنوات طويلة من الانقسام، نجحت إدارة الأونروا في توحيد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ على هدف معيشي يمس حياة اللاجئين اليومية، وينعكس بأبعاده التاريخية والسياسية على مجمل حياة الملايين من الشعب الفلسطيني.
لقد اتخذت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين بقطاع غزة والضفة الغربية خطوتها الجريئة في التصعيد ضد إدارة الأونروا، بعد إدراكهم أن هذه الإدارة قد استقوت على الموظفين العرب بالحالة السياسية الفلسطينية المبعثرة، واستقوت عليهم بأعداء الشعب الفلسطيني الراغبين في التنصل من واجباتهم السياسية الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين، واستقوت إدارة الأونروا بالظروف الإقليمية المحيطة بأرض فلسطين، وتجاهلت قدرات الشعب الفلسطيني الذي يقف بقضه وقضيضه خلف موظفيه، الذين يحملون نائب المفوض العام السيدة “ساندرا ميتشل” الأمريكية الجنسية مسئولية فشل الحوارات، متهمين إدارة الأونروا “الاستعلاء والغطرسة”.
الخطوات التصعيدية التي لجأت إليها اللجنة المشتركة لاتحادات العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية جاءت استجابة لغضب شعبي عام في أوساط اللاجئين، الذي يتهمون الأونروا باعتماد سياسة التقليصات، إذ تراجع عدد الموظفين العرب بألف موظف هذا العام عن العام الذي سبق، وعمدت الأونروا إلى الغاء الأطباء الأخصائيين في دائرة الصحة، وقامت بتقليص أدوية الأمراض المزمنة، وحولت العمليات الجراحية في لبنان وغزة إلى مستشفيات حكومية برسوم عالية لا يقدر عليها اللاجئون، وقامت إدارة الأونروا بإعادة هيكلة بعض البرامج الرئيسية مثل الهندسة والخدمات والصحة، حيث تم تحميل أغلب الوظائف في هذه الدوائر علي مشاريع وليس علي الموازنة العامة، مما يعرض مئات الموظفين للتسريح بمجرد انتهاء المشروع.
أما على صعيد المساعدات الغذائية للمحتاجين من اللاجئين، فقد تم تحويل الخدمات التموينية إلى بطاقات الكترونية في الأردن والضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تسريح مزيد من الموظفين، وقامت الأونروا بتقليص حصص اللاجئين من التموين، وأوقفت الوجبة الغذائية المقدمة للأطفال في مدارس الوكالة، وطبقت نظام الحوسبة في صرف “الكابونة”؛ حيث يقوم الباحث الاجتماعي بإدخال البيانات فقط، ليقرر بعد ذلك جهاز الحاسوب من هي الاسرة الفقيرة، فكان قرار الحاسوب أن أسرة هذا العقيد في السلطة الفلسطينية تستحق “كابونة” صفراء، بينما أسر موظفي سنة 2005 لا يستحقون “كابونة”
لقد تعمدت الأونروا أن تتنصل من واجبها الأخلاقي، فأوقفت المساعدات النقدية عن ألاف الأسر اللاجئة، ليتم تحويلهم إلى وزارة الشئون الاجتماعية، ليزداد بذلك عدد الأسر التي تتلقى مساعدات نقدية من الشئون الاجتماعية إلي 75 ألف أسرة.
أما على صعيد التعليم، فقد تعمدت الأونروا دمج الصفوف، بحيث أصبح عدد طلاب الصف الواحد 47 طالباً، في خطوة تهدف إلى تدمير العملية التعليمية، وتقليص عدد الوظائف الجديدة في هذا المجال، وتحميل عبء الاكتظاظ على كاهل المعلم.
معركة الموظفين ضد إدارة الأونروا عادلة، يقف من خلفها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى أمل أن تحقق أهدافها، نرى أهمية اتخاذ الخطوات التالية:
أولاً: على مدراء الدوائر العرب أن يكونوا جزءاً من التأثير على قرار الموظفين الأجانب، وعليهم أن يكونوا أصحاب موقف، وعدم الاكتفاء بهز الرأس حفاظاً على مكتسباتهم الوظيفية.
ثانياً: على اتحاد موظفي الوكالة أن يتراجع عن الاتفاق الذي وقعه مع الأونروا، والذي يقضي بتمديد خدمة الموظف حتى سنة 62، ولاسيما أن غزة والضفة الغربية تعج بالأجيال الشابة.
ثالثاً: يا حبذا لو شارك اللاجئون في الأردن ولبنان إخوانهم في غزة والضفة الغربية وحدة المصير، وضرورة التصدي لمؤامرة التقليص التي ستقود إلى تصفية قضية اللاجئين.
رابعاً: ضرورة الحضور الفاعل والمؤثر لدائرة شئون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فهي الجهة الرسمية التي تمثل اللاجئين الفلسطينيين أمام العالم ومؤسساته الدولية والإنسانية.
خامساً: استحثاث اللجان الشعبية للاجئين كي تأخذ دورها، وتقوم بواجبها في الضغط على الأونروا، والتحرك باتجاه قيادة منظمة التحرير للقيام بواجبها في هذا الشأن.
